علي ٧ أنه فسره بالمال الكثير في المقام ، ويمكن استفادة ذلك من قوله تعالى : (لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ). فإن الوصية لهم تقتضي عادة أن يكون المال كثيرا دون المال القليل أو مطلق ما فيه النفع ، فإنّ النّاس لا يهتمون بذلك ، فما قاله علي ٧ من باب تعدد الدال والمدلول ، لا أن يكون معنى لغويا.

وقوله تعالى : (لِلْوالِدَيْنِ) أي بما هما والدان لا باعتبار الاجتماع كما أن قوله تعالى : (وَالْأَقْرَبِينَ) باعتبار النّاس لا التقييد بالجمع.

وتقدم معنى الوصية في قوله تعالى : (وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ) [سورة البقرة ، الآية : ١٣٢].

المعروف : هو العدل ، وعدم الإفراط والتفريط في كل من الموصى اليه بأن لا يرجح أحدا على احد ، والموصى به بأن لا يكون مجحفا بالورثة أو قليلا يوجب الاستخفاف.

قوله تعالى : (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). حقا منصوب على المصدر المؤكد ، أو على تقدير الفعل أي يحق ذلك حقا ، أو حال من الوصية وهو تأكيد للكتابة.

وذكر المتقين لبيان أنّ التقوى هي موضوع كل عمل ينتفع به في الآخرة لا لتخصيص الوصية بهم فقط.

قوله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ). التبديل التغيير مطلقا ويشمل الإنكار والكتمان بالأولى. والضمير في إثمه راجع إلى التبديل وسائر الضمائر إلى الوصية ، وهي مصدر يجوز فيه الوجهان أو إلى الإيصاء المدلول عليه بذكر الوصية.

والمراد من قوله عزّ شأنه (بَعْدَ ما سَمِعَهُ) أي من بعد ما تمت عنده الوصية ولو بالبينة.

قوله تعالى : (فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ). أي أنّ الإثم المترتب على التبديل والمخالفة على الذين يبدلونه ، وأما الموصي فقد خرج عن