فرهنگ موضوعى احاديث امام مهدى - کورانی عاملی، علی - الصفحة ١١٥٢

محمد و آل محمد جايز نيست . » ( ١ ) ( ١ ) . مشابه آن مسند احمد ٤ / ١٦٦ و عون المعبود ٨ / ١٤٦

الاستيعاب ٤ / ١٤٦٣ مي‌نويسد : « رسول‌خدا ( ٦ ) او را عهده‌دار امور خمس قرار داد ، و فرمان داد مهريه‌ى زنان بنى هاشم را بپردازد . »

الاصابة ٦ / ٣٧ : « وى كارگزار رسول‌خدا ( ٦ ) بر خمس بود . »

تاريخ يعقوبى ٢ / ٧٦ : « روز بدر ، محمية بن جزء بن عبد يغوث زبيدى هم پيمان بنى جمح را بر مقاسم قرار داد . »

امتاع الاسماع ١ / ٢٠٥ : « رسول‌خدا ( ٦ ) در تمامى منافع خمس قرار داد ، و محمية بن جزء متولى آن بود . خمس‌ها نزد او گرد مي‌آمد ، و صدقات جدا بود . »

ابن الهمام در شرح فتح القدير ٢ / ٢٧٣ مي‌نويسد : « بخارى از آن حضرت روايت مي‌كند : صدقه ، بر ما اهل‌بيت جايز نيست . »

در اين مصاف در صدد بحث از آن نيستيم كه خلفا ، به عمد با رسول‌خدا ( ٦ ) مخالفت كردند و خمس را به صاحبان شرعى آن يعنى بنى هاشم ندادند ، زيرا مي‌هراسيدند توان مالى هم به توان معنوى آنان ضميمه گردد .

بلكه غرض بيان سبب تعامل اهل‌بيت ( : ) با مسئله‌ى خمس - كه سرمايه‌اى هنگفت بوده -

است . آنان گاه مطالبه مي‌كردند ، همان گونه كه اميرالمؤمنين ( ٧ ) از عمر خواست ، ولى او آن را بسيار شمرد و حاضر به پرداخت نشد !

گاه نيز آن را نزد غاصبان رها مي‌كردند ، همان گونه كه حضرت امير ( ٧ ) در مورد خمس ، فدك و ديگر اموال رفتار كرد .

در برخى موارد به شيعيان مي‌بخشيدند تا معيشتشان حلال و پاك مولد باشند ، و گاه فرمان مي‌دادند به خود يا وكلايشان پرداخت شود و از مصرف حتى يك درهم آن بر حذر مي‌داشتند ، هم‌چنان‌كه در دوران امام هادى و امام‌عسكرى و امام عصر ( : ) مشاهده مي‌شود .

سبب اين تفاوت ، آن است كه خداى متعال اين حق را به آنان داده كه هر گونه مي‌خواهند با آن رفتار كنند ، مي‌توانند رها كنند ، و يا دريافت نمايند ، علاوه بر آنكه ممكن است چيزى از آن را براى