و الصّفة وضعا و حملا مثل العالم زيد و صديقى زيد و حقّ الترتيب بالطبع بحسب استحقاق الوضع و الحمد زيد العالم و زيد صديقى و فى افادته ايّاه بالمنطوق او بالمفهوم او عدم الافادة اصلا اقوال و حريم النزاع ما اذا كان المراد بالعالم و صديقى مثلا نفس طبيعة الجنس لعدم قرينة العهد فلو وجدت خرج عن حريم البحث و لم يدلّ على نفى العلم و الصّداقة عمن عدا زيد اتّفاقا و منها مفهوم انما كقوله (صلّى اللّه عليه و اله) انما الاعمال بالنّيات و فيه اقوال ثالثها افادته للحصر بالمفهوم دون المنطوق و منها مفهوم الاستثناء و الحقّ انّه من النفى اثبات خلافا للحنفيّة و من الاثبات نفى اتفاقا و انه يفيد الحصر كما لا اله الّا اللّه و لا عمل الا بالنيّة و الحنفيّة محجوجون بافادة الكلمة الطيّبة لتمام التّوحيد و يلزمهم ان لا يتمّ بها و ذلك باطل اجماعا و احتجاجهم بانّه لو افاد الاستثناء من النفى الاثبات للزم من قوله ٦ لا صلوة الا بطهور ثبوت الصّلوة بمجرّد الطهور و من قولنا لا علم الا بحيوة ثبوت العلم بمجرّد الحيوة محتوت بانّ سياق القول ليس اخراج الطهور من الصلوة و اخراج الحيوة من العلم ليثبتا بثبوتهما بل تعليق ما بعد الا بمتعلّق على ان يكون ظرفا مستقرا صفة له و مساق التّقدير الى لا صحّة لصلوة الا صحّة مشروطة بطهور و لا تحقق للعلم الا تحقّق مقرون بحيوة او لا صلوة الّا صلوة بطهور و لا علم الا علما بحيوة او ان يكون ظرفا لغوا صلة له و المساق الى لا صلوة الا باشتراطها بطهور و لا علم الا باقترانه بحيوة فالمستثنى ذلك المتعلق و المستثنى منه اما النكرة المنفية و اما محذوف‌