فمرفوع اجماعا و الّا فوجهان و اكثر المحدثين و الاصوليين على القطع بانه مرفوع و هو الأصحّ لظهور كونه (صلّى اللّه عليه و اله) قد اطلع و اقرّ عليه بل ظاهر اللفظ انّ جميع الصحابى كانوا يفعلونه و لا يلزم من ذلك عدم تسويغ الخلاف فيه بالاجتهاد مع انّه قد ساغ و شاع لانه اجماع ظنى الطّريق من طريق الاحاد فساغت مخالفته و هذا على ما هو الحقّ من جواز الاجماع فى عصره (صلّى اللّه عليه و اله) الثانى الموقوف و ان اتّصل و صحّ سنده فليس بحجّة عند الاكثر و هو الصحيح لان مرجعه الى قول من عليه الوقف و ليس بمعصوم فلا يكون قوله حجة و طائفة على حجّيته لان الظاهر ان قوله مستند الى الاخذ عن المعصوم و ذلك مستبين الوهن جدّا

المقطوع‌

فى الوقف و هو ما جاء عن التّابعى للصّحابى او عمّن فى معناه اى من هو لصاحب احد من الائمة عليهم السّلم فى معنى التابعى للصحابى او عمّن فى معناه اى من هو لصاحب احد من الائمة (ع) فى معنى التابعى لصحابىّ النبىّ (صلّى اللّه عليه و اله) من قوله او فعله او نحو ذلك موقوفا عليه و يق له ايضا المنقطع فى الوقف و هو مباين للموقوف على الاطلاق و ظاهر و اخصّ من الموقوف بالتقييد لأنّ ذلك يشمل التابعى و من فى حكمه و غيرهما ايضا و ذا يختصّ بهما فقط و لا يقع على ساير الطّبقات و كذلك هو مباين للمنقطع بالارسال و قد عرفته فيما سبق و هذا اولى بعدم الحجية من الموقوف المط لان قول الصّحابى من حيث هو صحابى اجدر بالقبول من قول التّابعى من حيث هو تابعىّ و قيد الحيثيّة احتراز عما اذا كان الصحابى و التابعى كلاهما معصومين و لو حظ قولاهما من حيث هما معصومان‌

المعلّل‌

و يق له المعل ايضا قالوا و معرفة علل الحديث من اجلّ علومه و ادقّها و انما يتمكن من‌