طبقة فى الموصول فاذن انما الصّحيح ان يق انّ الاسناد مقبول من المسند و كذلك الوصل من الواصل و الرفع من الرافع لا انها كالزيادة فى السّند بالقياس الى الارسال و القطع و الوقف فليثبّت و ليتحفظ و ليعلم انه اذا تعارض ارسال و اسنادا و قطع و وصل او وقف و رفع فى حديث بعينه من شخصين او من شخص واحد فى وقتين فالذى هو الحق و عليه الاكثر ترجيح الاسناد و الوصل و الرفع و فيهم من يقول الارسال نوع قدح فى رواية المسند و القطع فى رواية الواصل و الوقف فى رواية الرافع فمن يذهب الى تقديم الجرح على التعديل يلزمه هيهنا ايضا تقديم المرسل على المسند و المقطوع على الموصول و الموقوف على المرفوع و يجاب بمنع الملازمة مع تحقق الفارق بل بابطالها لان الجرح انما يقدّم لما فيه من زيادة العلم و الزيادة هنا مع من اسند و وصل و رفع على ان تقديم الجرح مط ليس بصحيح على ما اسلفناه فى الرواشح السالفة الشاذّ و تعريفه عند الاكثر ما رواه الفارد الثقة مخالفا لما رواه جملة الناس و قال بعضهم هو ما ليس له الا اسناد واحد شذّ به شيخ من شيوخ الحديث ثقة كانت او غير ثقة فما كان من غير ثقة فمتروك و يق له الحديث المنكر و غير المعروف و امّا ما عن الثقة فمنهم من يردّه ايضا مط نظرا الى شذوده و منهم من يقبله مط تعويلا على عدالة راويه و منهم من يفصّل القول و هو القول الفصل فيه فيقول ان كان الثقة الفارد قد خالف بافراده اياه و انفراده فى روايته اوثق منه و احفظ و اضبط فشاذّ مردود و مقابله الرّاجح المقبول و ان كان‌