فهذه الزّيادة قد تفرّد بها بعض الرّواة و رواية الاكثر بل من عدا ذلك الفارد قاطبة لفظها و جعلت لنا الارض مسجدا و طهورا فما رواه الجماعة عام يتناول اصناف الارض من التراب و الرّمل و الحجر و المروىّ الفارد المتفرد بالزيادة مختصّ بالتراب و فريق من علماء علم الحديث يردّها مطلقا و فريق يردّها اذا كانت ممّن قد كان رواه ناقصا و يقبلها من غيره و اما هى فى الطّريق بان يرويه بعضهم باسناد ذى طبقات ثلاث من رجال ثلث مثلا فيزيد اخر فى الاسناد طبقة اخرى و يضيف اليهم رابعا و يرويه باسناد مشتمل على طبقات اربع فهذا هو المزيد فى الاسناد و الطيّبى صاحب المشكوة من علماء العامة فى خلاصة معرفة الحديث و بعض شهداء المتأخرين من اصحابنا فى الدّراية قال اذا اسنده و ارسلوه او وصله و قطعوه او رفعه و وقفوه فهو كالزيادة و مقبول كما يقبل المزيد فى المتن زيادة غير منافية لجامع عدم المنافاة اذ يجوز ان يكون المسند او الواصل او الرافع قد اطّلع على ما لم يطلع عليه المرسل و القاطع و الواقف فيقبل منه قلت النّاقص يكون موجودا فى المزيد مع الزيادة و المروىّ بالزّيادة و المروىّ بالنقصان يكون كلاهما مقبولين لعدم التقابل بينهما و لا كك الارسال بالقياس الى الاسناد و لا القطع بالقياس الى الوصل و لا الوقف بالقياس الى الرفع تكونهما من المتقابلين تحقيقا و ايضا المزيد فى الاسناد انما يكون بزيادة عدد الطبقات فى السّند و لا يتصحّح ذلك الا باشتماله على جميع طبقات الناقص اسنادا و زيادة و ايضا القطع فى المقطوع بازاء