عدم تعرف حاله من حيث عدم الظّفر بذكره او بمدحه و ذمّه فى الكتب الرّجالية ليس ممّا يسوغ الحكم بضعف السّند او الطّعن فيه كما ليس يسوغ تصحيحه او تحسينه او توثيقه انّما تكون الجهالة و الأهمال من اسباب الطّعن بمعنى حكم ائمّة الرّجال على الرّجل بانّه مجهول او مهمل فهما وجد شئ من الفاظ الجرح انصرم التكليف بالفحص و التفتيش و ساغ الطعن فى الطّريق فاما المجهول و المهمل لا بالمعنى المصطلح عليه عند ارباب هذا الفنّ بالعرف العامى اعنى المسكوت عن ذكره رأسا او عن مدحه و ذمّه فعلى المجتهدان يتتبّع مظان استعلام حاله من الطّبقات و الاسانيد و المشيخات و الأجازات و الاحاديث و السّير و التّواريخ و كتب الانساب و ما يجرى مجريها فان وقع اليه ما يصلح للتعويل عليه فذاك و الا وجب تسريح الامر الى بقعة التوقف و تسريح القول فيه الى موقف السكوت عنه و من غرائب عصرنا هذا ان القاصرين عن تعرّف القوانين و الاصول سويعات من العمر يشتغلون بالتحصيل و ذلك ايضا لا على شرايط السّلوك و لا من جوّاد السّبيل ثمّ يتعدّون الحدّ و يتجرؤن فى الدّين فاذا تصفحوا وريقات قد استنسخوها و هم غير متمهّرين فى سبيل علمها و مسلك معرفتها و لم يظفروا بالمقصود منها بزعمهم استحلّوا الطّعن فى الاسانيذ و الحكم على الاحاديث بالضعف فترى كتبهم و فيها فى مقابل سند سند على الهامش ضعيف ضعيف و اكثرها غير مطابق للواقع و بما ادريناك دويت فقه كلام شيخنا الشهيد السّعيد فى كرى فى اقل عدد تنعقد به الجمعة فقال الاظهر فى الفتوى انه خمسة احدهم الامام رواه زراره عن الباقر ٧ و رواه منصور فى الصّحيح عن الص و روى محمّد بن مسلم عنه ٦ انه سبعة