و بالجملة هؤلاء على اعتبار الأقوال المختلفة فى تعيينهم احد و عشرون بل اثنان و عشرون رجلا و مراسيلهم و مرافيعهم و مقاطيعهم و مسانيدهم الى من يسمّونه من غير المعروفين معدودة عند الاصحاب (رضوان اللّه عليهم) من الصّحاح من غير اكتراث منهم لعدم صدق حدّ الصّحيح على ما قد علمته عليها و من ذلك ما فى المختلف للعلّامة فى مسئلة ظهور فسق امام الجماعة انّ حديث عبد اللّه بن بكير صحيح مع انّه فطحىّ استنادا الى الأجماع المذكور و كذلك فى فوائد خلاصة الرّجال له ان طريق الصدوق ابى جعفر محمّد بن بابويه عن ابى مريم الانصارى صحيح و ان كان فى طريقه ابان بن عثمان و هو فطحىّ لان الكشى قال ان العصابة اجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه و فى شرح الارشاد لشيخنا المحقّق الفريد الشهيد فى كتاب الحجّ فى مسئلة تكرر الكفارة بتكرر الصيّد عمدا او سهوا و صريح الصّدوق و الشّيخ فى النّهاية و الاستبصار و ابن البراج بعدم التكرار عمد القوله تعالى‌ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ‌ و التفصيل قاطع للتشريك فكمالا انتقام فى الاوّل فلا جزاء فى الثّانى و لانّ الصّادق (ع) فسّر الاية بذلك فى رواية ابن ابى عمير فى الصّحيح عن بعض اصحابه و فى شرح الشرايع لبعض الشهداء من اصحابنا المتاخرين فى مبحث الارتداد لا تقتل المرءة بالرّدة و انما تحبس دائما على تقدير امتناعها من التّوبة فلو تابت قبلت منها و ان كان اوتدادها عن فطرة عند الاصحاب لصحيحة الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر (ع) و ابى عبد اللّه ٧ و نظائر ذلك فى كتبهم و اقاويلهم كثيرة لا يحويها نطاق الاحصاء و الحقّ الحقيق بالاعتبار عندى ان يفرّق بين المندرج فى حدّ الصّحيح حقيقة و بين ما ينسحب عليه حكم الصّحة فيصطلح‌