و عدم الدلالة على الثبوت لا بسبب دلالة اللفظ على عدم الثبوت و فى مثل ليس على الّا سبعة لا يثبت شئ بحسب دلالة اللّفظ لغة و انّما يثبت بحسب العرف و طريق الاشارة كما فى كلمة التّوحيد حيث يحصل الايمان بها من المشرك و من القائل بنفى الصّانع تعالى عن ذلك علوّا كبيرا بحسب عرف الشّارع و يأوّلون كلام اهل العربيّة انه من الاثبات نفى بانه مجاز تعبيرا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم لكونه لازما له لكن انكار دلالة ما قام الازيد على ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق بانكار الضّروريات و اجماع علماء العربيّة على انه من النّفى اثبات لا يحتمل التأويل و فى الشّرح العضدى محاولة التوفيق بين كلامهم و كلام اصحاب العلوم اللسانية بما تلخيصه على تقرير شارح الشرح انّ الخبر يدلّ على نسبة نفسيّه لها متعلّق يعبّر عنه بالنّسبة الخارجيّة الواقعة فى نفس الامر فان اعتبرت دلالته على النّسبة الخارجيّة الواقعة فى نفس الامر فان اعتبرت دلالته على النّسبة الخارجيّة فلا نفى و لا اثبات فى المستثنى اى لا دلالة فى اللّفظ على ان للمستثنى حكما مخالفا لحكم الصّدر و ان اعتبرت دلالته على النّسبة النفسية ففى الاستثناء سواء كان من النّفى او الاثبات دلالة على انّ للمستثنى حكما مخالفا لحكم الصّدر و هو عدم الحكم النّفسى الثابت فى الصدر جمعا بين الادلّة فان قيل كما انّ المخالفة فى النّسبة النفسية هى عدم الحكم النّفسى فكذلك فى الخارجيّة هى عدم الحكم الخارجى و قد ذكران فى الاستثناء اعلاما بعدم التعرّض و هو يستلزم عدم الحكم ضرورة فيكون فيه دلالة على المخالفة قلنا الاعلام بعدم التعرض للشئ ليس اعلاما بعدم ذلك الشى و عدم التعرض انما يستلزم عدم الحكم الذكرى او النّفسى لا لخارجى و من‌