بخصوص ذلك الطّريق او حكم على الطّريق بالضّعف مجملا من غير اسناده الى طبقة بخصوصها او اسند الضّعف الى طبقة بعينها و لم يسنده الى سبب يوجبه ففى جواز هذا الحكم لغيره على ذلك النّمط وجهان مترتبان على ان الجرح هل يثبت محمده او يفتقر الى التفسير ثم انه لا يجوز للمحدث رواية الموضوع من غير بيان حاله و امّا غيره من افراد الضّعيف فيمنعون ايضا عن روايته بلا بيان فى غير الصفات الالهية و الاحكام الشّرعية فى ابواب الحلال و الحرام دون ابواب السّنن و الاداب و فضايل الاعمال الواجبة و المندوبة و ثواب الفرايض و النوافل و الترغيبات و الترهيبات او القصص و الحكايات و من يحاول رواية حديث ضعيف او مشكوك فى صحّته بغير اسناد فوظيفة ان يقول روى او بلغنا او ورد او جاء اوشيا ممّا يشبه ذلك الّا ان يأتى بصيغة الجزم كقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و اله) او فعل او غير ذلك من الالفاظ الجازمة و لو اتى بالاسناد مع المتن لم يكن عليه جناح فى ترك البيان لانّه ح قد اتى بحقيقة الامر عند اهل البصيرة و الجاهل غير معبّو بشانه و لو بيّن الحال مع ذلك ايضا كان اقرب الى رعاية الاحوط و اصابة الاولى و اللّه تعالى ولىّ العون و العصمة فى المبدء و المنتهى و اليه و المصير و المرجع فى الاخرة و الاولى‌

الرّاشحة الثّامنة و الثّلاثون [في التفرقة بين القرآن و الحديث القدسي و الحديث النبوي‌]

سبيل رهط فى الفرق بين الحديث القدسى و بين القران و بينه و بين الاحاديث النبويّة امّا القران فهو الكلام المنزل بالفاظه المعيّنة فى ترتيبها المعيّن للاعجاز بسورة منه و الحديث القدسى هو الكلام المنزل بالفاظ بعينها فى ترتيبها بعينه لا لغرض الاعجاز و الحديث النبوى هو الكلام الموحى اليه ٦ بمعناه لا بالفاظه فما اتانا به عليه و اله‌