اذا منعها من التّزويج نصار بالنقل الى باب الافعال لازما كما اللازم يصير بالنقل الى باب الافعال متعدّيا الا انّ ذلك اكثرى و هذا اقلّى و من هناك اعترف ابن الصّلاح من قدماء علماء العامة بان اخذ هذا من اللغة مشكل لكنّه قال بعد هذا الاعتراف ماخوذ من قولهم امر عضيل اى مستغلق شديد و قد دريت بما ادريناك ان اخذ ذا من ذاك ايضا غير مستقيم اذ انما العضيل فيه بمعنى المعضل بكسر الضاد على صيغة الفاعل فاذن الحق فى ضبط لفظتنا هذه اما فتح المهملة و المعجمة و تشديد المعجمة على المفعول من التعضيل يق عضّلت عليه تعضيلا اذا ضيّقت عليه دخلت بينه و بين ما يريد و اما اسكان المهملة و كسر المعجمة على الفاعل بمعنى الاعضال بمعنى المستغلق المشكل و الاصوب هو الاوّل‌

تعقبة

قال بعض الاصوليّين من علماء دراية الحديث المرسل ليس بحجة مط سواء عليه اكان الساقط ساير الطبقات ام بعضها و اسقط واحد ام اكثر و ارسله الصحابى ام غيره و اكان المرسل جليلا ضابطا صحيح الحديث ام لا و ذهب فريق منهم الى انه مقبول مط و هو قول محمّد بن خالد من قدماء الاماميّة و مذهب فرق انّه لا بقبل الا ان يشده غيره او يرسله اخر و يعلم ان شيوخهما مختلفة او الا ان يعلم كون مرسله متحرّزا من الرواية من غير الثقة كابن ابى عمير من اصحابنا على ما ذكره كثير و سعيد بن المسيّب عند الشافعى فيقبل ما ارسله و يكون فى قوة المسند او الا ان يعضده قول البارع المبرّز بالعلم على جهابذة اولى الفحص و التحقيق و هناك مذهب رابع اختاره رهط من محصّليهم‌