و فى الوسط صحابىّ ساقط فى الذكر او يقوله غيرهما باسقاطهما او باسقاط الطبقات باسرها سواء عليه اكان ترك الواسطة اللنّسيان او للاهمال مع العلم و التّذكر و الاشهر لدى الاكثر تخصيص الارسال باسناد التابعى الى النبي ٦ كقول سعيد بن المسيّب قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و اله) من غير ذكر الواسطة و فى حكمه من نسبته بحسب الطبقة الى احد من الائمة (ع) كنسبة التابعى الى النّبى (صلّى اللّه عليه و اله) و فى حكم الارسال ابهام الواسطة كعن رجل و عن بعض اصحابه و نحو ذلك فامّا عن بعض اصحابنا مثلا فالتحقيق انّه ليس كك لانّ هذه اللفظة بتضمّن الحكم له بصحّة المذهب و استقامة العقيدة بل انها فى قوة المدح له بجلالة القدر لانها لا تطلق الاعلى من هو من علماء و فقهاء الدّين و بعض المتاخرين لم يفرق بين هذه و بين الاوّلين و اجراها مجراهما فى امر الابهام و حكم الارسال من غير فرق اصلا و ربما جرى على هذا السبيل كلام الشيخ ايضا فى الاستبصار و يشبه ان يكون حق الفحص يأباه‌

المقطوع‌

و يقال له المنقطع قسم بخصوصه من المرسل و هو ما يكون الارسال فيه باسقاط طبقة واحدة فقط من الاسناد سواء كان من اوّله او من وسطه او من اخره الّا ان الاكثر ما يوصف بالانقطاع فى غالب الأستعمال رواية من دون التابعى عن الصحابى فى حديث النّبى ٦ او رواية من دون من هو فى منزلة التابعى عمن هو فى منزلة الصحابى فى حديث احد من الائمة عليهم السّلم و يعرف الانقطاع بمجيئه من وجه اخر بزيادة طبقة اخرى فى الاسناد و صورته ان يكون حديث له اسنادان فى احدهما زيادة