فيه و التحفّظ عنه و ثانيها ان يكون عنده متنان باسنادين فيدرج فى احدهما شيئا من الاخر كادراج سعد بن ابى مريم فى حديث لا تباغضوا و لا تحاسدوا و لا تناجشوا و لا تدابروا و لا تنافسوا و هو مشهور لدى العامة من طرقهم فى و صحاحهم و ثالثها ان يختلف متن واحد بعينه بالزّيادة فى سندين فيدرّج الرّاوى الزيد فى سند النّاقص و رابعها ان يسمع حديثا واحدا من جماعة مختلفين فى سنده مع اتفاقهم على متنه او فى متنه مع اتفاقهم على سنده فيدرج روايتهم جميعا على الاتّفاق فى المتن او السّند و لا يتعرّض لذكر الاختلاف و تعمّد هذه الاقسام ايّها كان حرام‌

الغريب‌

و العزيز من الذايع المقرر عند ائمة هذا الفنّ انّ العدل الضّابط ممّن يجمع حديثه و يقبل لعدالته و ثقته و ضبطه اذا انفرد بحديث سمّى غريبا فان رواه عنه اثنان او ثلثة فهو المسمّى عزيزا و ان رواه جماعة كان من الّذى يسمّى مشهور او من الافراد ما ليس بغريب كالافراد المضافة الى البلدان و ينقسم الغريب مطلقا الى صحيح و غير صحيح و ينقسم ايضا الى غريب متنا و اسنادا و هو متن غير معروف الا عن واحد انفرد بروايته و الى غريب اسناد الامتنا كحديث معروف المتن عن جماعة من الصّحابة او من فى حكمهم اذا انفرد احد بروايته عن صحابىّ مثلا و يعبّر عنه بانّه غريب من هذا الوجه و منه غرايب الشّيوخ فى اسانيد المتون الصّحيحة غير الشواذ قال الطيبى و غيره و هذا ما يعينه التّرمذى بقوله غريب من هذا الوجه فالواو لا يوجد ما هو غريب متنا لا اسنادا الا اذا اشتهر الحديث المفرد فرواه عمّن تفرّد به‌