الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨١ - يجوز جعل عتق أمته صداقها

لما ذكر (١)، و لأنّ المانع في الخبر (٢) عدم التصريح بلفظ التزويج، و لا تقديم (٣) العتق، و هو (٤) غير المتنازع.

و الحقّ أنّهما (٥) صيغة واحدة لا يترتّب شي‌ء من مقتضاها (٦) إلّا بتمامها فيقع مدلولها و هو (٧) العتق و كونه مهرا و كونها (٨) زوجة.

(و يجب قبولها (٩) على قول)، لاشتمال الصيغة على عقد النكاح و

- أ: ما ذكر من أنّ الصيغة بأجمعها جملة واحدة لا تتمّ إلّا بآخرها.

ب: أنّ المانع في الخبر عدم التصريح بلفظ التزويج و لا تقديم العتق.

(١) و هو ما تقدّم من كون الصيغة جملة واحدة لا تتمّ إلّا بآخرها.

(٢) و هو الخبر المرويّ عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ٨، فإنّه لم يصرّح فيه بلفظ التزويج، بل إنّما فيه: «أعتقتك و جعلت مهرك عتقك» و لم يقل:

أعتقتك و تزوّجتك و جعلت عتقك مهرك.

(٣) أي ليس المانع في الخبر تقديم العتق على لفظ التزويج.

(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى كون المانع هو عدم التصريح بلفظ التزويج.

يعني أنّه إذا لم يصرّح بلفظ التزويج، بل اكتفى بقوله: «أعتقتك ... إلخ» فهذا الفرض لا نزاع في عدم إفادته للتزويج.

(٥) هذا نظر الشارح ; في المسألة المبحوث عنها و هو أنّ لفظي «تزوّجتك» و «أعتقتك» في قوله: «تزوّجتك و أعتقتك و جعلت مهرك عتقك» صيغة واحدة لا يترتّب عليها الأثر إلّا بتمامها، فيصحّ العتق و التزويج كلاهما بعد تمام الصيغة.

(٦) الضمير في قوله «مقتضاها» يرجع إلى الصيغة الواحدة.

(٧) أي من مدلول الصيغة هو عتق الأمة و كون العتق هذا مهرا لتزويجها.

(٨) أي الجزء الآخر لمدلول الصيغة هو كونها زوجة لمولاها.

(٩) الضمير في قوله «قبولها» يرجع إلى الأمة. يعني إذا تزوّجها المولى يشترط أيضا-