الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٢ - تقضى نفقة الزوجة

المحوّجة إليه (١).

[تقضى نفقة الزوجة]

(و تقضى (٢) نفقة الزوجة)، لأنّها (٣) حقّ ماليّ وجب في مقابلة الاستمتاع فكانت (٤) كالعوض (٥) اللازم في المعاوضة، (لا نفقة الأقارب (٦))، لأنّها وجبت على طريق المواساة و سدّ الخلّة (٧)، لا التمليك، فلا تستقرّ في الذمّة (٨)، و إنّما يأثم (٩) بتركها (١٠) (و لو (١١) قدّرها الحاكم)، لأنّ

- اتّخاذ الخادم لمن تجب نفقة عليه، و كذا لا تجب عليه النفقة على خادمه إن كان للواجب النفقة خادم.

(١) يعني إلّا في صورة كون واجب النفقة مصابا بالزمانة التي توجب احتياجه إلى الخادم. و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الخادم.

(٢) أي يجب على الزوج قضاء نفقة الزوجة.

(٣) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى نفقة الزوجة.

(٤) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى النفقة. يعني أنّ النفقة تكون كالعوض الذي هو أحد ركني المعاوضة.

(٥) و إنّما قال «كالعوض»، لأنّ المعوّض- و هو الاستمتاع- مجهول، فلو كانت عوضا حقيقة كان من الواجب معلوميّة المعوّض، كما هو شأن المعاوضات الحقيقيّة.

(٦) أي لا يجب على الزوج المنفق قضاء نفقة سائر الأقارب، مثل الولد و الوالد و غيرهما.

(٧) و تقدّم معناها منّا و من الشارح ; في الصفحة ٣١٩.

(٨) أي لا يجب قضاء نفقة الأقارب على الزوج المنفق.

(٩) يعني أنّ المنفق في فرض ترك النفقة الواجبة للأقارب يرتكب الإثم فقط.

(١٠) الضمير في قوله «بتركها» يرجع إلى النفقة.

(١١) «لو» وصليّة. يعني لا يجب على المنفق قضاء نفقة الأقارب و لو عيّن الحاكم مقدارها.