الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٨ - لو تجدّدت هذه العيوب غير الجنون بعد العقد فلا فسخ

و كذا (١) لو كان هو الزوجة و حكم بانوثيّتها، لأنّه حينئذ كالزيادة في المرأة و هي (٢) غير مجوّزة للفسخ على التقديرين (٣).

و ربّما قيل: إنّ موضع الخلاف (٤) ما لو كان محكوما عليه بأحد القسمين (٥).

و وجه الخيار حينئذ (٦) أنّ العلامة الدالّة عليه ظنّيّة لا تدفع النفرة و العار عن الآخر (٧)، و هما (٨) ضرران منفيّان.

و فيه (٩) أنّ مجرّد ذلك غير كاف في رفع ما حكم بصحّته (١٠) و

(١) أي حال الزوجة لو ظهرت خنثى هو حال الزوج فيما ذكر.

(٢) أي الزيادة لا توجب جواز الفسخ، لا في الزوج و لا في الزوجة.

(٣) أي في الزوج و الزوجة.

(٤) يعني قال بعض: إنّ النزاع في جواز الفسخ و عدمه إنّما هو في الخنثى الذي الحق بإحدى الطائفتين- الذكر و الانثى- و أمّا المشكل فلا شبهة في الحكم ببطلان نكاحه.

(٥) أي الذكوريّة و الانوثيّة.

(٦) يعني أنّ وجه القول بالخيار في الخنثى الواضح هو أنّ العلامة الدالّة على طبيعة أيّ من الزوجين تكون ظنّيّة لا تدفع النفرة و العار عن الآخر.

(٧) فإنّ أيّا من الزوجين إذا كان خنثى نفر منه صاحبه.

(٨) الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى النفرة و العار.

(٩) يعني أنّ في الوجه المذكور إشكالا، و هو أنّ مجرّد النفرة و العار لا يوجب جواز الفسخ فيما حكم بصحّته.

(١٠) الضمير في قوله «بصحّته» يرجع إلى «ما» الموصولة، و المراد به العقد.