الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٤ - التاسعة إذا زوّج الأب ولده الصغير ففي ماله المهر

[التاسعة: إذا زوّج الأب ولده الصغير ففي ماله المهر]

(التاسعة (١): إذا زوّج الأب ولده (٢) الصغير) الذي لم يبلغ و يرشد (٣) (و للولد (٤) مال) يفي بالمهر (ففي ماله المهر (٥) و إلّا) يكن له مال أصلا (٦) (ففي (٧) مال الأب).

و لو ملك (٨) مقدار بعضه فهو (٩) في ماله، و الباقي على الأب.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، و نسبه في التذكرة إلى علمائنا و

- أيضا، لصدق قبض العوض في المقام.

المسألة التاسعة‌

(١) أي المسألة التاسعة من المسائل العشر.

(٢) يعني إذا زوّج الأب ولده الصغير.

و لا يخفى أنّ للأب و الجدّ له الولاية على تزويج الصغير في فرض تحقّق المصلحة فيه.

(٣) الظاهر أنّه عطف على قوله «يبلغ» فيدخل النفي على المجموع، و انتفاء مجموع الأمرين من حيث هما مجموعان له ثلاث صور: انتفاء كلّ واحد، و انتفاء كليهما معا، فيدخل الصور الثلاث تحت المراد من الصغير، و يخرج من يجتمع فيه الأمران معا، فتأمّل (حاشية سلطان العلماء ;).

(٤) الواو للحاليّة. يعني حال كون الولد له مال يفي بالمهر.

(٥) هذا مبتدأ، خبره قوله «ففي ماله»، و الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى الولد.

(٦) بأن لا يكون للولد مال أصلا، لا بمقدار مجموع الصداق و لا بمقدار بعض منه.

(٧) يعني إن لم يكن للولد مال أصلا تعلّق الصداق بذمّة الأب.

(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الولد، و الضمير في قوله «بعضه» يرجع إلى المهر.

(٩) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى مقدار البعض. يعني أنّ الولد لو كان له مقدار بعض المهر تعلّق بماله و الباقي بمال الأب.