رساله حقوق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢١ - دينداري حق است يا تكليف ؟

نشود لازم الاجرا نخواهد بود. و اگر به نحو اطمينان ثابت شد كه ثبوت يا نفي حق يا حكمي كه مفاد دليل غير قطعي شرع است بر خلاف حكم اطمينان آور عقل (عقل نظري) يا دستاورد اطمينان آور عقلا و فرهيختگان زمان (عقل عملي) مي‌باشد، در اين صورت كشف مي‌شود كه اصولا مراد و نظر واقعي شارع چيزي غير از مفاد ظاهري آن دليل مي‌باشد، و يا آن مفاد منحصر به زمان و مكان خاصي بوده كه اقتضائات ديگري داشته و منشاء آن از قبيل مصالح و مفاسد متغير مي‌باشد. گفتني است عدل در تشريع نيز به معناي مطابقت آن با مصالح و مفاسد ذكر شده مي‌باشد. ناديده گرفتن اين گونه مصالح و مفاسد در هر موردي از طرف خداوند در مرحله تشريع ظلم محسوب است، كه ساحت او منزه از آن مي‌باشد. از اين رو عدليه مي‌گويند: نظام تشريع الهي مطابق با عدل است، و طبعا به واسطه ارتباط تنگاتنگ حق و تكليف بايد در مرحله عمل همان شريعت عادله به اجرا درآيد و هر حقي به صاحب آن واگذار گردد; و اين همان عدالت در عمل و رفتار مي‌باشد.