مباني فقهي حكومت اسلامي - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٦٨ - دو نكته قابل توجه

كفايت مي‌كند، سخن جواهر اينگونه است : "همانگونه كه جايز است از قصد ساختن خانه به ساختن بارانداز عدول كرد، كه در اين صورت با همان ديوار كشي مالك آن مي‌گردد چون عرفا بر آن احيا صدق مي‌كند، ولو به اعتبار اين كه از معطل ماندن زمين خارج شده و داراي منفعت گرديده و به همين دليل ديگر نام موات بر آن نمي توان نهاد."[١] البته چون ما در مورد چگونگي احياء روايت بخصوصي نداريم و امر به عرف محول شده است ما مي‌بينيم عرف با توجه به اهداف، مصاديق احيا را متفاوت مي‌داند، بله در مواردي كه به مرتبه پائيني احيا حاصل شود اعتبار آن "لا بشرط" است نه "به شرط لا" بدين معني كه اگر قصد داشت بارانداز بسازد ولي بر آن سقف زد و اطاقهايي در آن ساخت قطعا احيا صدق مي‌كند ولي عكس آن كافي نيست، اگر قصد خانه سازي داشت ولي به ديوار كشي اكتفا كرد، در اين صورت احيا نيست، اگر چه نام سنگچين بر آن مي‌توان نهاد. اما اگر از قصد خود عدول كرد، اگر آثار تصميم دوم خود بر آن بار باشد قطعا كافي است و اما اگر صرف قصد باشد محل اشكال است و شايد اشاره به همين معنا داشته باشد صاحب جواهر كه مي‌گويد: "ولو به اعتبار اينكه از معطل ماندن خارج شده" زيرا خارج شدن از معطل ماندن بر آن صدق نمي كند مگر زماني كه آثار خارجي بر آن مترتب گردد. و اگر زمين را به قصد بارانداز ديوار كشي كرد، آنگاه تصميم گرفت آنجا را خانه خود قرار دهد ظاهرا ملكيت وي باقي است و متوقف بر سقف زدن نيست . ولي ممكن است گفته شود: امور خارجي تكويني قوام و تمايز بعضي مصاديق آن از ديگري به قصد نيست، و قصد در امور اعتباري محض موجب قوام و تمايز است، و احيا و عناوين وابسته به آن از امور خارجي تكويني است، پس قوام و تمايز آن به قصد نيست .

---