الإمام المهدي عج عند اهل السنة - السيد مهدي فقيه ايماني - الصفحة ٢٧٢ - (فصل) في بيان أحاديث المهدى

صحيح في الوجود و لا تصديق حافظ ناقد فيما يحكم به من تصحيح او تحسين كما يصرح به تضعيفه الاحاديث برجال مخرج عنهم في الصحيحين كالامام سفيان الثوري لما نسب اليه من التدليس و كعاصم بن ابي النجود لما وصف به من سوء الحفظ و كفطر بن خليفة لما قيل فيه من التشيع مع انك اذا تتبعت تراجم الرجال لا تكاد تجد فيهم من لم يقل فيه ما قيل لا فرق بين رجال الصحيحين و غيرهم و لا بين التابعين و تابعيهم اهل القرون الفاضلة بشهادة الرسول عليه الصلاة و السلام و لا غيرهم فان مشينا على هذا المذهب المخترع في القرن الثامن من انا لا نحكم لحديث بالصحة الا اذا كان لم يتكلم في رجاله بكلمة و حكمنا على كل ما خالف هذا الشرط الفائق شرط البخاري و سلم بالضعف و الرد رفضنا كل احاديث الاحكام اوجلها و أبطلنا معظم اصول الشريعة لفقدان الدليل عليها و قلة الصحيح المعتبر لسبوتها على مذهب الطاعن المعاند سبحانك هذا بهتان عظيم.

و كذلك يلزم من عدم قبول تصحيح الترمذي و الحاكم و ابي داود و تخطئتهم تخطئة جمهور الحفاظ و علماء الحديث المعتمدين تصحيحهم العاملين على مقتضى حكمهم لاحاديث الاحكام فضلا عن غيرها من عصرهم الى عصر الطاعن و من بعده ما دامت الطائفة القائمة على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللّه و خصوصا في مثل هذا الحديث الذي تواطأ على اقرارهم في تصحيحهم‌