بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٨٢
النّبي صلى اللَّه عليه و آله كما هو المفروض فيكون تركه معتبرا في الإيمان في الأزمنة المتأخّرة إنّما هو من جهة عدم تبليغ النّبي صلى اللَّه عليه و آله حرمته في أوائل البعثة لا منجهة الاختلاف في حقيقة الإيمان بحسب اختلاف الأزمنة فلو قيل بكون ترك الصّلاة عمدا موجبا للكفر كذا فعل اللّواط كما هو مقتضى بعضالأخبار بعد ثبوت وجوبها و حرمته لم يكن ذلك موجبا للاختلاف في حقيقة الإيمان بعد عدم ثبوت الوجوب و الحرمة في أوائل البعثةفتدبّر و أمّا الثّالث فلأنّ المنافق كافر مطلقا غاية الأمر اقتضاء المصلحة لمعاملة الإسلام معه في الصّدور الأوّل و هذا لا دخل لهبالاختلاف في حقيقة الإيمان بحسب الأزمنة و هذا أمر واضح لا شبهة فيه أصلا في بيان تعارض الأخبار الواردة في الأصول ظاهرا و بيان دفعه قوله قدس سره و المستفاد من هذه الأخبار المصرّحة إلخ(١)أقول لا يخفى عليك اختلاف الأخبار الواردة في تحديد الإيمان و تفسيره و شرحه و بيان أقلّ ما يكتفى به من مراتبه ممّا نقله شيخنا قدس سره فيالكتاب و ما طوى ذكره ممّا هو قريب منه بل لعلّها متعارضة بظواهرها في ابتداء النّظر فلا بدّ من التكلّم فيه و رفعه و لا بدّ من أن يعلم أوّلا أنّالإيمان لمّا كان موضوعا للأحكام الشّرعية الدّنيوية و الآثار الأخرويّة و لم يكن للعقل و لا لغيره مدخل فيه فلا بدّ من أن يرجع في تحقيق المرادمنه إلى بيانات الشّارع و من هنا وقع السّؤال عنه في الأخبار إذا عرفت ذلك فأقول إنّ اختلاف الأخبار أمر ظاهر لا يحتاج إلى البيانأصلا لمن راجعها حيث إنّ في بعضها اقتصر على معرفة اللّه تعالى و معرفة النّبي صلى اللَّه عليه و آله و الشّهادة بالتّوحيد و النّبوة و في بعضها أضاف معرفة الإمام عليه السلام كما في رواية قيس و جملة منها و المراد بالإقرار بالطّاعة فيها الإشارة إلى عدم كفاية مجرّد المعرفة القبليّة و اعتبار الإقرار اللّساني بما اعتقدهفي الإيمان و يحتمل ضعيفا إرادة الإذعان بلزوم الطّاعة الّذي هو لازم المعرفة و في آخر اعتبار الإقرار بما جاء به النّبي صلى اللَّه عليه و آله من عند اللّه كما في غيرواحد منها و في ثالث اعتبار البراءة من أعداء آل محمّد صلوات الله عليهم كما في رواية إسماعيل و في رابع اعتبار إقامة الصّلاة و إيتاء الزّكاة و صوم شهر رمضانو الحجّ كما في رواية أبي بصير و مقتضى العلاج و إن كان الأخذ بما كان مشتملا على ما لا يشتمل عليه غيره لرجوع التّعارض إلى العموم و الخصوص أو الإطلاقو التّقييد إلاّ أنّ من الواضح إباءها عن الجمع المذكور لورودها في مقام البيان و التّحديد فيلزم تأخير البيان اللاّزم فلا بدّ من الجمع بوجه آخر بحيثيرفع الاختلاف و التّعارض بينها فنقول أمّا عدم ذكر معرفة الإمام عليه السلام في رواية الكافي فإنّما هو من جهة عدم تبليغ النّبي صلى اللَّه عليه و آله هذا الحكمالأصولي في الصّدر الأوّل لما رآه من المصلحة في ترك البيان على ما عرفت الإشارة إليه سابقا و هذا بخلاف سائر الأخبار فإنّ ورودها بعدتعريف الولاية و تبليغ الإمامة و إن كان الإقرار بالنّبوّة و تصديق النّبي صلى اللَّه عليه و آله ملازما للإقرار بكلّ ما جاء به و يجيء به على سبيل الإجمال و أمّااعتبار الإقرار بما جاء به النّبي صلى اللَّه عليه و آله في غير واحد من الأخبار فلا ينافي ما لا يشتمل عليه لعدم انفكاك تصديق النّبي صلى اللَّه عليه و آله في نبوّته عن الإقرار بما جاءبه فإنّ المراد من الإقرار بما جاء به من عند اللّه كونه صادقا فيما يخبر به من عند اللّه و هو معنى تصديقه في نبوّته و يحتمل قريبا أن يراد منه الإقراربنفس ما جاء به أصولا و فروعا و كونه من عند اللّه تعالى على وجه التّفصيل بعد ثبوته فيرجع إلى الاعتقاد بالنّبوة و الإقرار بها و إن اختلفابالإجمال و التّفصيل على ما عرفت الإشارة إليه كما هو واضح و أمّا اعتبار البراءة من أعدائهم في السّؤال في رواية إسماعيل الّذي قرّره الإمام عليه السلام فإنّما هو من جهة مزيد الاهتمام بها و إلاّ فليست أصلا مستقلاّ بل هي لازم الولاية الخاصّة و عليه يحمل كلام المفيد قدس سره في أوائل المقنعة حيثجعلها في ظاهر كلامه أصلا مستقلاّ كما صنعه بعض ممّن تأخّر عنه فتدبّر و أمّا اعتبار فعل العبادات الأربعة كما في رواية أبي بصيرفيحمل على إرادة اعتباره في الدّين بالمعنى الأعمّ من الأصول و الفروع فذكر خصوص الأربع إنّما هو من جهة مزيد الاهتمام بشأنها و يشهد لهذيل الرّواية و إن توهّم منافاته للسؤال في الرّواية بقوله ما لا يسعهم جهله أو يحمل على إرادة المرتبة الكاملة من الإيمان أو غير ذلك حتّىلا ينافي الأخبار الصّريحة بل الإجماع الظّاهر في أنّ المعاد الجسماني أصل رأسه في قبال سائر الأصول بقي في المقام أمور يجب التّعرض لها الأوّل أنّ ظاهرهم الاتّفاق على كون المعاد بل المعادالجسماني أصلا مستقلاّ في قبال سائر أصول الدّيانات لا أن يكون اعتباره في الإيمان كاعتبار الاعتقاد بسائر الأمور الثّابتة من النّبي صلى اللَّه عليه و آله أصولا و فروعا و لا ينافي ذلك ما تسالموا عليه من كون الاعتقاد بالمبدإ ملازما للاعتقاد بالمعاد فإنّه لا ينافي جعله أصلا مستقلاّو عدم ذكره في خبر من أخبار الباب ربما يشهد على عدم كونه أصلا مستقلاّ و كونه من فروع تصديق النّبي صلى اللَّه عليه و آله كما يظهر من بعض الأصحاب بل ربمايستظهر من كلام شيخنا قدس سره فيما سيجيء من كلامه و إن كان الاستظهار في غير محلّه لأنّ كلامه بالنّسبة إلى غير المعاد الجسماني و يمكن إرادتهبالخصوص من قوله و الإقرار بما جاء به في رواية عيسى فتأمّل و القول بكون السّكوت عنه من جهة وضوح أمره و عدم الاختلاف فيه و كونهمعتبرا في الإيمان بالاتّفاق شطط من الكلام إذ ليس أمره أوضح من أمر التّوحيد و النّبوّة مع التّصريح باعتبار الاعتقاد و الإقرار بهما في جميعالأخبار نعم في غير واحد من الآيات إشارة إلى كونه أصلا مستقلاّ بل في بعضها دلالة على ذلك و إن كان في أكثر الآيات الواردةفي هذا الباب ما يدلّ على كونه كسائر الضّروريّات الدّينيّة كالصّلاة و الزّكاة فراجع إليها بل يستفاد من الآيات الكثيرة مزيد اهتمام