القائل بحجيّته و وجوب العمل به و عدم مانعيّة الأخبار الدّالّة على حدوث التّغيير في الكتاب المنزل للإعجاز عن حجيّة ما بأيدينا هذا و قد يوجدفي بعض الكتب التمسّك في المسألة بأصالة عدم النّقيصة لنفي النّقص فيما أنزل إعجازا كما أنّه قد يتمسّك لنفي الزّيادة بأصالة عدمها و قديعارض أصالة عدم النّقيصة بأصالة عدم اشتمال ما بأيدينا لتمام ما نزّل تدريجا و أصالة عدم الزّيادة بأصالة عدم كون المشكوك قرآناو أنت خبير بأنّ الأصلين مع الغضّ عن المعارضة المذكورة لا يفيدان على القول بنفي الأصول المثبتة لو كان النّقص قادحا و على تقدير عدم‌قدحه على تقدير العلم به لا معنى لجريان الأصل أيضا كما لا يخفى...
نعم عن الشّيخ محمّد بن عليّ بن شهرآشوب‌المازندراني المعروف في كتاب المثالب أنّهم أسقطوا من القرآن تمام سورة الولاية و لا يبعد إرادة هذه السّورة و لكنّك خبير بأنّهاليست من القرآن المنزل إعجازا قطعا إذ يقدر كلّ عارف بلغة العرب أن يأتي بمثلها مع أنّه قال سبحانه لئن اجتمعت الأنس و الجنّ الآية فيما لو علم إجمالا بحصول التّغيير و لم يعلم به تفصيلا إذا عرفت بعض الكلام في أصل المسألة فاستمع لما يتلى عليك فيما لو علم بحصول التّغيير إجمالا و لم يعلم تفصيلا فنقول إنّ التّغييربقول مطلق قد يوجب اختلاف المعنى و قد لا يوجبه سواء كان بالتّحريف أو التبديل أو النّقص أو الزّيادة فالعلم بحصول التّغيير إجمالابأقسامه إذا كان أعمّ ممّا يوجبه و ممّا لا يوجبه لا يوجب العلم إجمالا بالتّغيير بالمعنى و إن فرض العلم بما يوجبه في تمام الآيات فلا يقدح‌