بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٣

بعدم صدق المحكم على الظّاهر لا الشّك فيه حتّى يرد عليه ما ذكره و دعوى العلم بمساواة المحكم للنّص لا معنى لها إلاّ ما عرفت و لا يمكن حمله على‌كون صدقه على النّص متيقّنا و على الظّاهر مشكوكا إذ معلوميّة المساواة للنّص غير معلوميّة الصّدق على الظّاهر و المنفي في كلامه هو عدم‌الشّمول للظّاهر لا عدم العلم به كما هو ظاهر قوله قدس سره أو أنّها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابهات‌(١)
أقول لا يخفى عليك‌أنّ العبارة لا تخلو عن إجمال و إغلاق و إن كان الجاهل ربما يدّعي وضوحها فإنّ أقصى ما يمكن أن يوجّه به العبارة أن يقال بعد جعل الواو بمعنى أوأي بعد احتمال كون ما يحكم بكونه محكما باعتقادنا من المتشابه باعتقادهم بناء على ما استفاده الأستاذ العلاّمة من عبارة السيّد الصّدرالمتقدّمة و لكنّك خبير بأنّ هذا لا يوجب منع صدق الظّاهر على الظّواهر كما هو المدّعى و القول بأنّ المراد من منع كونها من الظّواهر منع كونها من‌الظّواهر المعتبرة و كون المراد من الواو هو معناه الظّاهر و كونه إشارة إلى تعدّد وجه المنع من كونه من الظّواهر المعتبرة عند أهل اللّسان كما ترى هذا في الوجوه الّتي هي محصّل ما حكي عن الأخباريّين في وجه المنع‌ ثمّ إنّ المحصّل ممّا حكي عن الأخباريّين في وجه المنع وجوه أحدها الأصل الأوّلي و كون ظواهر السّنة خارجة بالإجماع أو غيره‌ ثانيها منع كونها من الظّواهر إمّا من جهة العلم الإجمالي باختلال الظّواهر أو من جهة كون القرآن منزّلا على وجه خاصّ كما عرفته من السيدالصّدر ثالثها الأخبار المانعة عن تفسير القرآن رابعها الأخبار الحاصرة لعلم القرآن عند أهل الذّكر المفسّر بالأئمّة خامسها احتمال كون الظواهر من المتشابه الّذي ورد المنع من العمل به إلى غير ذلك ممّا يستنبطه العارف من مطاوي كلماتهم و الجواب عنها ظاهر بعدالرّجوع إلى ما أفاده الأستاذ العلاّمة و إلى ما ذكرنا و أمّا المجتهدون فاستدلّوا للجواز أيضا بوجوه بعضها مذكور في الكتاب و بعضها غير مذكور أحدها الإجماع قولا و عملا و لا يقدح فيه مخالفة جماعة من الأخباريّين ثانيها الأخبار الواردة من الأئمة عليهم السلام المنقسمة إلى الأقسام‌الكثيرة الدّالة على حجيّة ظواهر الكتاب بالوجوه المتعددة الّتي عرفت الإشارة إليها ثالثها الأخبار الواردة من الأئمّة عليهم السلام الآمرة بالتّدبّر في القرآن‌و ما ورد من تثليث أمير المؤمنين عليه السلام القرآن في احتجاجه على الزّنديق و جعله عليه السلام من أحد أقسامه ما يعرفه العالم و الجاهل رابعها امتناع‌الخطاب بما قصد خلاف ظاهره لاستلزامه التّكليف بما لا يطاق أو الإغراء بالجهل خامسها أنّا نعلم أنّ نزول القرآن على وجه نزول غيره‌من الخطابات الصادرة من اللّه تعالى و لم يجعله من قبيل اللّغز و المعمّى حتّى لا يعرفه أهل اللّسان سادسها لزوم المحال من توقّف حجيّة ظواهرالقرآن على ورود التفسير بيان ذلك أنّ أصل إثبات الدّين و النّبوة يتوقّف على كون كتاب العزيز حجّة على الأنام من دون تفسير فإنّ من‌أظهر وجوه معجزات نبيّنا صلى الله عليه و آله القرآن و أقوى وجوه إعجازه بلاغته و هي موافقة الكلام الفصيح لمقتضى المقام و هي لا يعرف إلاّ بمعرفة المعاني‌على تفسير النّبي صلى اللَّه عليه و آله لزم الدّور إذ لا يصدّق النّبيّ في ذلك إلاّ بعد ثبوت نبوّته و القول بعدم توقّف الإعجاز على البلاغة المتوقّفة على معرفة المرادو المعنى لحصول ذلك في الكتاب بملاحظة الأسلوب كما هو المشاهد بالوجدان فاسد جدّا لأنّ حصول الإعجاز بملاحظة الأسلوب لا ينفي عدم‌حصوله بدون معرفة المعاني من جهة البلاغة الّتي اتّفقوا على كونها من أظهر وجوه إعجاز القرآن هذا حاصل ما أفاده بعض الأفاضل ممّن أدركناعصره متابعا غيره في ذلك و إن أردت الوقوف على شرح هذا الوجه فراجع إلى ما أفاده قدّس سرّه سابعها الآيات الدّالة على ذلك كقوله‌تعالى أ فلا يتدبّرون القرآن و قوله تعالى ليدّبّروا آياته و قوله تعالى هذا بيان للنّاس و إن هو إلاّ ذكر للعالمين هدى و رحمةو إذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات إلى غير ذلك و وجه الاستدلال أنّ هذه الآيات و نظائرها بعد ملاحظة سياقها توجب حصول القطع‌بإرادة بيان حجيّة القرآن بنفسه و لو في الجملة فهذه الدّلالة قطعيّة فلا يلزم الدّور ثمّ إنّه و إن أمكنت المناقشة في بعض هذه الوجوه‌إلاّ أنّه لا إشكال في تماميّة بعضها ففيه غنى و كفاية و مع ذلك لا طائل في إطالة الكلام في ذلك بعد وضوح المرام‌ في الأمرين اللّذين ينبغي التّنبيه عليهما ثمّ إنّ هنا أمرين‌ينبغي الإشارة إليهما أحدهما أنّ شيخنا الأستاذ العلاّمة لم يشر إلى خلاف جماعة من الأخباريين في حجيّة نصوص القرآن في المقام لخروجه‌عن محلّ الكلام لأنّه في حجيّة الظّواهر لا النّصوص إلاّ أنّه كان ينبغي التّعرض له في صدر الكتاب عند التّعرض لحكم القطع و لعلّه لم يتعرّض له لكمال وهن‌القول به و دليله لأنّه ليس إلاّ إطلاق بعض الأخبار الّذي يتعيّن صرفه في قبال الأدلّة الأربعة ثانيهما أنّه لا إشكال بل لا خلاف عندنافي وجوب الأخذ بما ورد من الرّوايات في تفسير القرآن و ترك العمل بظاهره و إن لم يعلم كونه تفسيرا للباطن و أمّا إذا علم كونه تفسيرا للباطن‌فلا يجوز ترك العمل بالظّاهر كما هو واضح فإن علم أحد الأمرين فلا إشكال و أمّا إن لم يعلم ذلك فهل قضيّة الأصل الحمل على المعنى الأوّل أوالثّاني وجهان أوجههما عند بعض أفاضل من تأخّر الوجه الأوّل و لا يخلو عن وجه و اللّه العالم‌ قوله قدس سره الأوّل أنّه ربما يتوهّم أن الخلاف‌(٢)
أقول المتوهّم الفاضل النّراقي في المناهج و يرد عليه مضافا إلى ما أفاده قدّس سرّه في ردّه أن الانتفاع بالقرآن في باب التّراجيح من‌أعظم الفوائد فكيف يقال بأن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى نعم الاستدلال بما ورد في باب العبادات على القول‌