بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٦٨

و كيف لا يكون إنكار عمل الطّائفة بخبر الواحد رأسا طعنا و قدحا في المذهب و يكون إنكارهم للعمل بخبر غير السّليم طعنا فيهم و قدحا في‌المذهب فتأمّل لعلّك تقف على وجه التّوفيق بين كلماته قدّس سرّه و إن كانت في غاية الاضطراب سيّما مع ما يشاهد في الفقه‌من المحقّق من تمسّكه بأخبار الآحاد في كثير من المسائل فراجع المعتبر حتّى تقف على حقيقة الأمر و تشهد بصدق ما ادّعيناه‌ في أنّ الإجماع العملي لا يصلح أن يكون قرينة عامة قوله قدّس سرّه‌ثمّ إنّ إجماع الأصحاب الّذي ادّعاه الشّيخ إلخ‌(١)
أقول قد عرفت في تقريب استدلال الشّيخ قدّس سرّه بالإجماع العملي في المسألة ما يوضح‌ما أفاده قدّس سرّه من عدم صلاحيّته لأن تصير قرينة عامّة قطعية لما عملوا به من الأخبار و إن فرض وجوده بالنّسبة إلى جميع ما في الكتب المعتبرةو الأصول المعتمدة حيث إنّك قد عرفت أنّ عنوان عملهم كون المعمول به خبر واحد عدل أو ثقة أو غيرهما من العناوين و من المعلوم أنّ‌مرجعه إلى الإجماع في المسألة الأصوليّة أعني حجيّة خبر الواحد في زعم المجمعين فكيف يمكن أن يصير قرينة على صدور الخبر فليس العمل‌الصّادر منهم بالعنوان الّذي عرفته إلاّ نظير القول الصّادر منهم بحجيّة الخبر فهل ترى من أحد أن يتوهّم كون قولهم بحجيّة خبر الواحد قرينة على‌صدوره و المفروض أن الاستدلال بعملهم من حيث كشفه عن رأيهم في المسألة الأصوليّة نعم لو اتّفقوا على الإفتاء في مسألة وردفيها خبر واحد على طبق آرائهم مع العلم إجمالا بصدور حكم المسألة عن المعصوم عليه السلام من غير جهة الإجماع كان الإجماع المذكور قرينة قطعيّةعلى صدور الخبر المذكور أو ما يرادفه و أين هذا من الإجماع الّذي يجعل دليلا على حجيّة خبر الواحد و شتّان بينهما فإنّه قرينة قطعيّة على‌صدور الخبر فيخرج عن عنوان خبر الواحد المجرّد و لا يمكن أن يجعل دليلا على حجيّته و هذا بخلاف الإجماع المبحوث عنه في المقام فإنّه دليل‌على حجيّة الخبر المجرّد و لا يمكن أن يصير قرينة على صدوره نعم من لا يتعدّى في باب الأخبار عن الخبر المعمول به عند الأصحاب يمكن حمل‌كلامه على كون الاتّفاق قرينة عنده على صدور الخبر كما عرفته من ذيل كلام المحقّق في المعتبر و لكنّه لا تعلّق له بكلام الشّيخ قدّس سرّه‌ في إمكان الجمع بين قولي الشّيخ و السّيد قوله قدّس سرّه‌و أمّا المحقّق فليس في كلامه إلخ‌(٢)
أقول قد عرفت اضطراب كلام المحقّق قدّس سرّه في المعتبر و منافات صدوره مع ذيله فراجع‌ قوله قدّس سرّه و الإنصاف أنّ ما فهمه العلاّمة إلخ‌(٣)
أقول ما أفاده قدّس سرّه من عدم اعتبار عمل الأصحاب و لا الموجود في الكتب المعروفة في حجيّةالخبر الّذي قال بحجيّته الشّيخ قدّس سرّه و كون كلامه في حجيّته قضيّة مطلقة غير مشروطة كما ذكره العلاّمة قدّس سرّه و استفاده من كلام الشيخ قدّس سرّه‌سواء كان راويه عدلا في الرّواية بالمعنى الّذي عرفته من كلام الشّيخ أو ثقة و لو لم يكن إماميّ المذهب على ما عرفت من عدم دوران‌الحجيّة مدار العدالة عند الشّيخ قدّس سرّه بل تدور مدار الوثاقة في كمال الجودة و الاستقامة فإنّك قد عرفت أنّ الشّيخ قدّس سرّه جعل عملهم‌بالأخبار الموجودة في الكتب إجمالا من حيث كشفه عن العنوان الّذي اعتقده دليلا على حجيّة الخبر الجامع للعنوان الّذي ذكره من غيراعتبار أمر آخر و لذا لم يأخذه في عنوان مختاره كما صنعه المحقّق في المعتبر هذا قوله قدّس سرّه و يمكن الجمع بينهما بوجه أحسن إلخ‌(٤)
أقول ربما يتوهّم من هذه العبارة كون ما أفاده سابقا من الجمع بين القول و العمل بما في الكتاب يرجع إلى الجمع بين قولي السيّد و الشّيخ قدس سرهمافي المسألة و هذا كما ترى توهّم فاسد ضرورة أنّ ما أفاده سابقا من إرجاع قولهم في مقام الإنكار على العامل بالخبر المجرّد إلى مالا ينافي اتّفاقهم في العمل بالخبر المجرّد في الجملة أو عملهم إلى ما لا ينافي قولهم على ما صنعه السيّد قدّس سرّه لا تعلّق له بالجمع بين كلامي السيّدو الشّيخ قدّس سرّهما بل هو صريح في تصديق أحدهما و تكذيب الآخر على كلّ تقدير بحيث لا يمكن الجمع بينهما أصلا و هذا بخلاف الجمع‌الّذي ذكره أخيرا فإنّه يرجع إلى الجمع بين قوليهما في المسألة من غير أن يكون له نظر و تعلّق بالجمع بين إجماعي القولي الّذي ذكره السيّدقدّس سرّه و العملي الّذي ادّعاه الشيخ قدّس سرّه فإنّ حاصله أنّ مراد السيّد من الخبر المحفوف بالقرينة القطعيّة هو المقرون بما يفيد الاطمئنان‌بصدق الرّاوي و الوثوق به و مراد الشّيخ من الخبر المجرّد الّذي ادّعى إجماعهم على العمل به هو المجرّد عن القرائن الأربع مع اعترافه بدوران‌الحجيّة مدار الوثوق و الاطمئنان بصدق الرّاوي فلا نزاع بينهما حقيقة هذا و لكن قد يناقش فيما أفاده قدّس سرّه بأنّ تعريف العلم بمااقتضى سكون النّفس تعريف معروف له ذهب إليه الأكثرون منهم السيّد قدّس سرّه في الذّريعة على ما حكي عنها و الشّيخ في العدّة و مرادهم‌منه كما هو ظاهر ليس ما يقابل التّحير و التّردّد حتّى يصدق على الوثوق و الاطمئنان بل ما يقابل الاعتقاد الجزمي القابل للزّوال بتشكيك‌المشكّك أو قسم منه كالجزم الحاصل من التّقليد كما هو الظّاهر من كلامهم أو المرتبة العليا من الاعتقاد الجزمي الّذي يساوق الشّهود أ لاترى أنّ نبيّ اللّه إبراهيم عليه السلام مع اعتقاده الجزمي بالمعاد و الحشر و إيمانه العلمي به سأل ربّه جلّ جلاله إراءة إحياء الموتى لاطمئنان قلبه‌الشّريف الحاصل بالشّهود و لا ينافي مقام نبوّته و مرتبة ولايته المطلقة لأنّ مراتب العلوم كثيرة متقاربة في النّظريات و الضّروريات‌و غير ذلك متقاربة من حيث الظّهور و الّذين لا يختلف حال علومهم بالمعلومات نبيّنا و أمير المؤمنين و الأئمّة الطّاهرين من ولدهما