[١] " الأول: أن الأمر يقتضي كونه حسنا، والنهي يقتضي كونه قبيحا، فيلزم كونه حسنا قبيحا معا ". " والثاني: أن الفعل الواحد إما أن يكون حسنا وإما أن يكون قبيحا، فبتقدير أن يكون حسنا يلزم قبح النهي عنه، وبتقدير أن يكون قبيحا يقبح الأمر به ". [٢] " والجواب عن الرابع: أن الأمر والنهي يتبعان متعلقهما فان كان حسنا كانا كذلك وإلا قبحا. على انه لو كان الأمر كذلك، لم يكن متعلق الأمر مرادا، فلا يكون مأمورا به، فلا يكون النسخ متناولا له ". وقد مهد صنيع الحليين الفاضلين ومن سواهما بما ألفوا من كتب ورسائل في أصول الفقه إلى استقلال علم الاصول في مراجعه عن الاصول السني، وتم ذلك في اخريات القرن العاشر وأوليات القرن الحادي عشر الهجريين. وتجلى هذا واضحا في كتاب (معالم الدين) للشيخ حسن العاملي (ت ١٠١١ ه‌) فقد رجع إلى: - الشريف المرتضى في (الذريعة) و (الشافي) و (المسائل التبانيات). - الشيخ الطوسي في (العدة). - القاضي ابن البراج. - السيد ابن زهرة في (الغنية).

[١] - ص ١٦٨.
[٢] - ص ١٦٩ - ١٧١. (*)