تعريف الأحكام التكليفية بحال ". وأيضا يلاحظ على هذا التقسيم: أن ما ذكر له من ظواهر بعنوان الأقسام، ليست أقساما للحكم الوضعي، وإنما هي - فيما صدق عليه تعريف الحكم الوضعي منها، مفردات له. وهي غير محصورة بعدد، وإنما تشمل كل ما ينطبق عليه تعريف الحكم الوضعي. وبتوضيح أكثر: هي ما عدا الأحكام التكليفية التي حصرت بعدد معين، وهي الخمسة المعروفة بأقسامها. والذي ينطبق عليه مفهوم القسمة هو تقسيم الأحكام الوضعية إلى أحكام مجعولة واخرى منتزعة. أ - الأحكام الوضعية المجعولة. وهي التي جعلت موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية التي هي موضوع لوجوب نفقة الزوجة على الزوج. وهو - أعني وجوب النفقة - حكم تكليفي. ب - الأحكام الوضعية المنتزعة: وهي تلك الأحكام التي انتزعت من الحكم التكليفي كالشرطية والجزئية، كما إذا قيل: يجب في الصلاة الركوع والسجود والطهارة والوقت.. فقد انتزع العلماء من هذا عنوان الجزء للركوع والسجود، وعنوان الشرط للطهارة والوقت. وهناك تقسيم آخر للحكم لم يفرده الاصوليون، وكذلك الفقهاء بعنوان خاص