١ - ان النصوص الشرعية وافية في اعطائنا الأحكام الشرعية. ٢ - وان الأحكام الشرعية - عبادات كانت أو معاملات - هي توقيفية لا مصدر لها إلا الشرع. لا نقوى على إقرار الإعذار. وبالنسبة إلى الروايات التي استدل بها على لزوم الرجوع إلى أهل البيت (عليهم السلام) أمثال: - (من دان لله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا). - (ان المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن آتاه من ربه فأخذ به). فانها غير ناظرة إلى ما نحن فيه، وإنما هي - كما أبان الشيخ الأنصاري - لردع الأخذ باجتهاد الرأي والقياس وأمثالهما، ولايضاح ان مصدر السنة الشريفة هم النبي وآله لا سواهم. والحق في المسألة هو ما جاء في مصباح الواعظ: ان " الخوض في المطالب العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية مرغوب عنه. وعليه: فلا يكون (القاطع) معذورا لو حصل له القطع بالأحكام الشرعية من المقدمات العقلية على تقدير كون قطعه مخالفا للواقع لتقصيره في المقدمات ". تقسيمه: يقسم القطع إلى قسمين: الطريقي والموضوعي. يقول الشيخ الأنصاري في (الرسائل: مبحث القطع): " وبالجملة فالقطع قد يكون طريقا للحكم، وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم ". والفرق بينهما هو في: