وفي الأول تكون الدلالة مقطوعا بها من حيث الحالة النفسية، فنقول: دلالة نصية ونريد به مستوى الدليل، ونقول: دلالة قطعية ونريد به مستوى الدلالة من زاوية نفسية. وفي الثاني تكون الدلالة مظنونا بها من حيث الحالة النفسية، فنقول: دلالة ظهورية، ونريد به مستوى الدليل، ونقول: دلالة ظنية، ونريد به مستوى الدلالة من ناحية نفسية. فالتعبير عن المستويين بالدلالة هو الذي أوهم بأن القطع دليل من أدلة الحكم الشرعي، ولأن حجية القطع دليلها العقل يكون العقل دليل الحكم الشرعي. والأمر ليس هكذا، وإنما هو كما ذكرت. نعم، يمكن أن يكون القطع دليلا على الموضوع فيلزم المكلف باتباعه حتى في حالة الخطأ لئلا يكون متجريا ومتحديا. إلى أشياء اخرى سوف نقف عليها في غضون الكتاب. وازداد الميل إلى الجانب العقلي (الكلامي والفلسفي) من قبل الملا الآخوند (ت ١٣٢٩ ه‌) فقد أغرق في ذلك وأدخل مسائل كلامية واخرى فلسفية في علم الاصول، وذلك في كتابه المعروف (الكفاية) لم تكن موجودة في المقررات الدراسية قبله كالقوانين والفصول والرسائل. ولكنه - في الوقت نفسه - استبعد من الدرس الاصولي موضوعات تخص الاصول السني، ولا علاقة لها بالاصول الإمامي. وبهذا اختص علم الاصول الإمامي بالموضوعات التي لها علاقة بالاجتهاد الفقهي الإمامي.