به وإنما ذكروه عابرا وفي مناسباته المختلفة. وهو مما لابد من ذكره لما له من علاقة بموارد الاستنباط حيث لابد للفقيه من التمييز بين قسمي هذا الحكم، وعلاقة بموارد تعارض الخبرين - كما سيأتي. وهذا التقسيم هو تقسيم الحكم إلى: تشريعي وإداري. ١ - الحكم التشريعي: وهو الحكم الذي مر التعبير عنه بالخطاب وأثر الخطاب والاعتبار والتشريع. وهو المقصود بالمأثورة المعروفة: (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة). وباختصار: هو الحكم الذي يوصله المعصوم إلى الناس بصفته مبلغا. ٢ - الحكم الإداري: وهو ذلك الحكم الذي يصدره المعصوم أو رئيس الدولة بصفته حاكما ووليا لامور المسلمين. وباختصار: هو الحكم الذي تصدره الإدارة الحكومية للدولة الإسلامية. أمثال: الإلزام بالتجنيد الإجباري عسكريا، وفرض الضرائب إقتصاديا، ومنع التعامل مع شركات معينة سياسيا، والخ.