وهي من الماهيّات بل يفرض فيها الحصة أيضا وإمّا راجع إلى الهيئة أعني الوجوب أو النّدب مثلا وهو أيضا داخل في الماهيّة فلا وجه لتوهم الإخراج ثم إنّ التّحقيق أنّ المطلق في الاصطلاح عبارة عن الشّيء المرسل عن القيود الّتي يصلح لحوقها به من حيث هو كذلك وهذا يصدق على الماهيّة وعلى النّكرة وعلى المطلق المقيد وعلى الأعلام الشّخصيّة والمعرف الخارجي ولكن بالنّسبة إلى جهة إرسالها عن اللّواحق والمقيد بخلافه من حيث هو كذلك والغالب اجتماعهما في الموارد بتعدد الحيثيّة ولا خفاء في هذا إنّما الكلام في مطالب الأوّل هل المطلق الّذي أريد به المقيد حقيقة أو مجاز اختلفوا فيه على أقوال فقيل إنّه مجاز مطلقا وقيل مجاز إن كان القيد غير لفظي بل علم من دليل خارج وحقيقة إن كان لفظيّا وقيل مجاز إن أريد معنى القيد من لفظ المطلق وإمّا إن أريد من القيد ولوحظ انضمامه بمعنى المطلق فحقيقة ويظهر الثّمرة فيما إذا ورد أمر مطلق ثم أمر مقيد كقوله أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة فإن كان إرادة المقيد من المطلق حقيقة قدم على حمل أمر المقيد على الاستحباب عملا بأصالة الحقيقة في الأمر من غير معارض وإن كان مجازا وجب ملاحظة التّرجيح في تقديم التّقييد على المجاز والحق هو القول الأخير واعلم أوّلا أنّ المطلق بحسب المفهوم عبارة عن الشّيء الّذي اعتبر تجرده عما يقبله من اللّواحق كما عرفت وهذا المفهوم له مصاديق بحسب الخارج كالإنسان والرّجل ونحوهما والنّزاع إنّما هو في استعمال تلك المصاديق فنقول لا ريب في أنّ الإنسان مثلا إنّما وضع لنفس الطّبيعة من حيث هي هي القابلة لكونها مطلقة ومقيدة فكل من الإطلاق والتّقييد خارج عنها لاحق لها فمعنى كونها مطلقة أنّه أريد من اللّفظ نفس الطّبيعة المجردة عن القيد بمعنى أنّه لم يعتبر معها انضمام لاحق من اللّواحق ومعنى كونها مطلقة أنّه أريد من اللّفظ نفس الطّبيعة المجردة عن القيد بمعنى أنّه لم يعتبر معها انضمام لاحق من اللّواحق ومعنى كونها مقيدة إرادتها بضميمة القيد فالمتكلم القاصد للحكم قد يريد التّعبير عن تمام مراده بلفظ الإنسان ويكون مراده الطّبيعة المطلقة وقد يريد التّعبير عن بعض مراده بذلك وعن البعض الآخر بأمر آخر هو القيد فيكون مراده الطّبيعة المقيدة لكنه لم يستعمل لفظ المطلق في تمام مراده ففي هذين الصّورتين لا وجه للتّجوز إذ لم يستعمل لفظ الإنسان إلاّ فيما وضع له وضم شيء آخر إليه في الإرادة لا يوجب تجوزا لأنّ التّجرد عن انضمام اللّواحق ليس معتبرا في وضع الإنسان للماهيّة قطعا كما هو المشاهد في الأوضاع الشّخصيّة من الأعلام وغيرها ودعوى أنّ الوضع في حال