مطابقة لعدم كونه تمام الموضوع له ولا تضمنا لعدم اعتبار هيئة الانضمام حتى يكون جزءه ويشكل جعله التزاما أيضا وكيف كان فهذا الوجه قد مر الإشارة إليه إجمالا عند ذكر التّعريف الثّاني لكنّه لا يدفع الإشكال الوارد على ذلك المعرف لأنّه يجعل دلالة العام على أفراده دلالة تضمنيّة فيكون العام عنده دالا على الأفراد بوصف الانضمام كالعدد وأيضا يجعل عموم الجمع المعرف والنّكرة المنفيّة مستفادا من العقل لا اللّفظ فيلزم خروجهما عما ذكره من التّعريف فتذكر الثّاني أنّ ألفاظ العموم بأسرها موضوعة للعموم الأفرادي لا للعموم المجموعي والفرق بينهما أنّ في الأوّل يكون كل فرد على الاستقلال مناطا للحكم نفيا وإثباتا بخلاف الثّاني فإنّ المناط فيه هو المجموع كما في العدد وهذا هو الفارق لكن الشّخص الحاكم على أفراد العام ربما يلاحظ الأفراد في مقام الحكم بوصف الاجتماع وذلك لا يوجب اعتباره في الموضوع له كما لو قال أكرم زيدا وعمرا معا مثلا فإن اعتبار اجتماعهما في مقام الحكم لا ينافي ملاحظة زيد مستقلا وكذا عمرو والثّالث أنّها بأسرها موضوعة للعموم المجموعي كالعدد ويكون دلالتها على الفرد بالتّضمن ولكن الحاكم في مقام الحكم ربما يلاحظ الأفراد على الاستقلال في العام دون العدد وأنت خبير بضعف الوجه المذكورة وعدم مساعدة الدّليل على شيء منها فالأولى في التّعريف أن يقال إنّ العام هو اللّفظ المستعمل لاستغراق جزئيّاته أو أجزائه فعلا حقيقة أو ادعاء فدخل فيه الجمع المعرف والنّكرة المنفيّة والمعرف باللاّم المستعمل في مقام الامتنان واللّفظ الواقع في جواب السّؤال مع ترك الاستفصال ونحو ذلك مما يشكل دعوى وضعه للاستغراق بل يستعمل لغرض الاستغراق وإن كان القرينة على الاستغراق حكم العقل من جهة الحكمة ونحوها ودخل فيه اشتريت كل العبد وخرج ما لم يستعمل للاستغراق فعلا وإن كان له شأنا كالجمع المعهود بناء على ما ذكرنا من أنّ المعتبر في العموم كونه لاستغراق المعنى مطلقا لا بعد التّقييد فإنّه حينئذ ليس للاستغراق فعلا نعم لو قلنا بأنّ المعتبر فيه هو استغراق المعنى ولو مقيدا لكان حينئذ للاستغراق فعلا فكان داخلا في التّعريف ولكن الظّاهر هو الأوّل ودخل فيه ما يستعمل للاستغراق ادعاء بأن ينزل بعض الأفراد منزلة المعدوم فيسند الحكم إلى الجميع بادعاء انتفاء ما لا يثبت الحكم فيه كأن يقول أكلت كل رمان في البستان مع أنّه لم يأكل واحدا منها فهو ينزل غيره المأكول منزلة المعدوم ويسند الحكم إلى الجميع ادعاء فهذا مستعمل في العموم حقيقة على سبيل الادعاء ولا مجاز فيه بناء على كونه موضوعا للاستغراق كما في مثل قوله ٦ لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد فإنّ كلمة لا مستعملة في معناها الحقيقي وهو نفي الجنس لكن على سبيل المبالغة فلا مجاز نعم لو استعمل لفظ كل في المأكول خاصة لكان مجازا كما لو استعمل كلمة لا في نفي الكمال وأمّا الاستغراق العرفي أعني استغراق المعنى المقيد الّذي يكون العرف قرينة على تقييده فكونه عاما وعدمه مبني على اعتبار كون المعنى مطلقا وعدمه كما عرفت وأنّ الظّاهر هو الأوّل بحسب الاصطلاح لعدهم الوصف من المخصّصات دون المقيّدات فينبغي تقييد الجزئيّات والأجزاء