الكليّين المذكورين لما كان لكل منهما مورد افتراق عن الآخر لم يجز كون أحدهما ذاتيّا للآخر بأن يكون فصلا له ولا أن يكون من الأوصاف اللازمة له بل يجب إمّا أن يكون منزلة كل منهما من الآخر منزلة الوصف الغير اللازمة من الموصوف أو منزلة العرض المفارق من الموضوع ولا شبهة أنّ وجود الوصف والعرض المذكورين غير وجود الموصوف والمعروض ولذا يبقى وجوده مع انتفاء الوصف والعرض ويشهد له أنّهم فسروا الوصف المفارق في المسألة الآتية بما يكون الموصوف مع عروض ما يقابله باقيا بالعدد أي بشخصه وهو هو بعينه بخلاف الوصف اللازم فإنّ الموصوف ليس قابلا لعروض ما يقابله بحيث يبقى الموصوف بحاله وهو هو بعينه ومثلوا للنّهي عنه لوصفه المفارق بالصّلاة والغصب وللنّهي عنه لوصفه اللازم بالقراءة والجهر والإخفات لعدم بقاء القراءة بحالها عند زوال الجهر والإخفات لاختلافها باختلافهما بخلاف الصّلاة فإنّها لا تختلف بكون المكان مغصوبا ومباحا فعلم أنّ الوصف المفارق هو ما يبقى الموصوف بحاله مع عروض ما يقابل ذلك الوصف عليه ولا يمكن ذلك إلاّ مع فرض اختلاف الوجود وإلاّ لما كان لبقاء الموصوف مع زوال الوصف تعقل لا يقال لو كان الموجود متعددا لما جاز حمل أحدهما على الآخر لأنّ مقتضى الحمل اتحاد الوجود لكن الحمل جائز قطعا فيقال للصلاة المغصوبة إنّها غصب وبالعكس لأنّا نقول الوجود قسمان أحدهما الوجود في نفسه كما يقال زيد موجود والثّاني على صفة نحو زيد كاتب أي موجود على وصف الكتابة واتحاد الوجود المعتبر في الحمل يكفي فيه الاتحاد بأحد الوجهين ولا ريب أنّ الوجود على صفة هو عين وجود تلك الصّفة فإنّ وجود زيد على وصف الكتابة هو عين وجود الكتابة فحمل الكاتب على زيد إنّما هو بعد اعتبار معنى الكتابة في زيد وإلاّ لم يحمل الكاتب على زيد لأنّه في نفسه مع قطع النّظر عن الوصف ليس بكاتب وحينئذ فلا ضرر في أن يكون لزيد وجودان أحدهما الوجود في نفسه وهو مغاير مع وجود الكاتب والثّاني الوجود على صفة وهو عين وجود الكاتب وهو كاف في صحة الحمل وكذا نقول في مثل الغصب والصّلاة أنّ لكل منهما وجودا في نفسه مغايرا لوجود الآخر ووجودا على صفة وهو عين وجود الآخر وباعتباره يصح الحمل هذا غاية الكلام في توجيه القول المذكور ويرد عليه أوّلا أن المشاهد من الصّلاة في المدار المنصوبة ليس إلاّ الحركات والسّكنات المتحققة بالوضع الخاص ولا شبهة في أنّها أمر واحد لا تعدد في وجوده وهو واجب لكونه صلاة فإن زعمت أنّه أيضا حرام لوقوعه بغير إذن المالك لزم اجتماع الوجوب والحرمة في الموجود الواحد فقد أقررت بعد الإنكار وإن قلت إنّه ليس بحرام بل الحرام هو عدم الإذن ففيه أنّه إن أريد من حرمة عدم الإذن حرمته على المالك بمعنى وجوب الإذن عليه ففساده ظاهر إذ لا يجب عليه الإذن وإن أريد منه حرمة عدم الاستئذان من المالك فلا دخل له بالمسألة بل هو خروج عن محل الكلام لتباين المأمور به والمنهي عنه حينئذ كالصّلاة والنّظر إلى الأجنبيّة والكلام إنّما هو على فرض كون