الإجمال في كلام الحكيم فيجب الحمل على العموم كما يحمل عليه المفرد المحلى باللاّم واعترض على الأوّل بوجهين أحدهما أنّ الفائدة لا تنحصر في العموم لحصول الفائدة يكون المراد التّرك المتصل بالنّهي فإنّه ليس لازما للشّخص وبالجملة الفائدة تحصل بجعل النّهي للفور وفيه نظر لتصريحهم بعدم التّلازم بين نفي الدّوام وإثبات الفور وبناء على ما ذكر يلزم للقائل بنفي الدّوام أن يجعله للفور لئلا يلزم فوات الفائدة وليس كذلك والثّاني أنّ الفائدة هي تعريض العبد للامتثال فإنّه وإن لزم التّرك قهرا لكنّه لو لم يكن مطلوبا فيه طاعة وامتثال ففائدة النّهي تعريض العبد للطاعة وكسب الثّواب ونوقش بأنّه لم يقل أحد باشتراط قصد القربة في النّواهي بل هي من المعاملات اتفاقا ويحصل البراءة بمحض التّرك ولو من غير قصد فضلا عن قصد القربة وفيه أنّه لم يدع اشتراط القربة في النّواهي وإنّما جعل الفائدة تعريض العبد للطاعة والامتثال وهو غير اشتراطه بل معناه تمكينه منه وهو فائدة عظيمة إلاّ أن يعترض عليه بأنّ ترك الطّبيعة في أنّ ما ضروري للإنسان فليس بمقدور حتى يصح تعلق الطّلب به فتعلق الطّلب من أصله غير صحيح ويمكن دفعه بمنع كونه ضروريّا بل الغالب في أغلب المنهيّات عدم الاستغراق بالفعل لا كليّة كما ترى في مثل الشّرك فإنّه منهي عنه مع أنّه يمكن الاتصاف به دائما فيكون تركه ولو في آن واحد قابلا للطّلب واعترض على الثّاني بأنّه يجوز كون الزمان غير معين في الواقع ويكون المكلّف مخيرا في اليقين كما قال به المستدل في الأمر واستدل على أنّ الإطلاق يستلزم العموم الأفرادي بأنّ المراد بقولهم ترك الطّبيعة يصدق بتركها في ضمن بعض الأفراد وفي ضمن الجميع أنّا إذا لاحظنا ترك الطّبيعة في نفسها وجعلناها حكاية عن الطّبيعة المتعلقة للنّهي كان على التّقديرين صادقا بمعنى أنّ المطلوب إن كان ترك الطّبيعة المطلقة صدق عليه ترك الطّبيعة وإن كان ترك الطّبيعة في ضمن فرد صدق أيضا ولكن الطّبيعة المتعلقة للحكم لا يمكن اعتبارها بطريق التّرديد بين المطلقة والمقيدة بل المطلوب لا يكون إلاّ أحدهما معيّنا وعلى هذا فنقول إذا علق المتكلّم الحكم على الطّبيعة وكان مراده الطّبيعة المقيدة كان الواجب بيان القيد فإذا لم يبينه علم أنّ المطلقة هي بنفسها تمام متعلق الحكم وحينئذ فيسري الحكم إلى جميع أفرادها إذ لو لم يسر إلى الجميع لم يكن الطّبيعة تمام المتعلق للحكم بل كان المتعلق الطّبيعة بانضمام بعض الخصوصيّات دون بعض ثم إنّ بعضهم جعل العموم الزماني مستفادا من العموم الأفرادي بالتّبعيّة بتقريب أنّ الزّمان من مشخصات الأفرادي فإذا قيد النّهي بزمان خاص لزم خروج الأفراد المتأخرة عن ذلك الزمان عن تحت العموم ولزم تخصيص العموم الأفرادي وفيه نظر من وجوه أحدها أنّ تقيد النّهي بزمان لا يستلزم تقييد الطّبيعة المطلقة لأنّ الإطلاق والتّقييد اعتباريّان تابعان لنظر المعتبر فاعتبار التّقييد في زمان الطّلب لا يستلزم اعتباره في المطلوب غاية الأمر لزوم التّقييد فيه قهرا وهو غير التّقييد ولذا ذكروا أنّ الظّرف في قوله عليه‌السلام دعي الصّلاة أيّام أقرائك إن كان قيدا للنّهي كان الصّلاة منهيّا عنها لنفسها