على وجه فلا يترتب فساده على الاشتغال الواقعي إذا أتى به حال الجهل بالواقع وعلى الثّاني إمّا نقول بكون القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد فعلى الأول لا يتم إلاّ بالنّسبة إلى مصلحة التّعجيل في مجموع الوقت لا مصلحة ذات العمل لاقتضاء الأمر الواقعي وجوب القضاء فلا تفويت وعلى الثّاني إمّا لا يوجد أمر جديد بالقضاء أو يوجد فعلى الأول يتم الدّليل للزوم التّفويت على فرض عدم الإجزاء وعلى الثّاني قد يتوهم ذلك أيضا بناء على أنّ وجوب القضاء حينئذ مترتب على فوت الواقع فيكون التّفويت من الشّارع بناء على عدم الإجزاء ولكن فيه أنّ فوت الواقع ثابت حينئذ قطعا سواء ظنا بالإجزاء أو عدمه إذ غاية الأمر في الإجزاء تدارك الواقع بالأمر الظّاهري والقضاء أيضا تدارك فبعد ثبوت الأمر بالقضاء يثبت التّدارك فلا يلزم تفويت المصلحة بناء على عدم الإجزاء إلاّ أن يقال إنّ مصلحة القضاء أنقص من مصلحة الأداء المترتب بينهما فيلزم تفويت المقدار الزّائد بخلاف ما لو قيل بالإجزاء لتدارك الجميع لكن هذا لا يلزم منه إلاّ تدارك المقدار الزّائد بالأمر الظّاهري والباقي بالقضاء فتأمّل وقد يستدل للقول بالإجزاء بوجوه أخر منها أصالة البراءة عن وجوب الإعادة والقضاء فإنّ الشّك إنّما هو في التّكليف والشّبهة وجوبيّة ولا خلاف هنا في البراءة ومنها استصحاب عدم وجوب الإعادة والقضاء الثّابت قبل انكشاف الخلاف وفيهما معا أنّ الأصل والاستصحاب لا يقاومان إطلاق الأمر الواقعي الشّامل للجاهل وغيره العامل بالأمارة وغيره ومنها انصراف الإطلاقات إلى غير من قام له الأمارة وفيه أنّه ممنوع ومنها أنّ الإطلاقات إنّما هي تفيد أحكام المشافهين وأمّا الإجماع على الاشتراك فمفقود في المقام للخلاف في الإجزاء وعدمه وفيه أنّه لا خلاف في الاشتراك عند اتحاد الموضوع للإجماع والأخبار المتكثرة فلو كان الحكم بالنّسبة إلى الحاضرين الإجزاء كان في الغائبين أيضا كذلك قطعا وإلاّ فلا وحينئذ فنتمسك بالإطلاقات على عدم الإجزاء بالنّسبة إلى المشافهين مضافا إلى أصالة عدم التّقييد وعدم قرينة المجاز ونحو ذلك وإذا ثبت ذلك في حقهم ثبت في حقنا بالإجماع لاتحاد الموضوع والقول بأنّهم لم يكونوا يعملون بالأصول والأمارات ظاهر الفساد لمن تدبر أدنى تدبر وهذا كله إذا انكشف الخلاف قطعا وأمّا إذا انكشف كشفا ظنّيّا ففيه بين القائلين بعدم الإجزاء في السّابق خلاف وتوضيح المقام أنّه إذا ظهر للمجتهد خلاف ما ظنه أوّلا فلا يخلو من أحد وجهين أحدهما أن يظهر له فساد اجتهاده الأوّل بأن علم أنّه كان ساهيا فيه متوهما غير الدّليل دليلا فهو حينئذ قاطع بأنّه توهم في الدّليل لكنّه ظان بالنّسبة إلى الواقع فهذا أيضا كشف ظني بالنّسبة إلى الواقع وإن كان قطعيّا بالنّسبة إلى فساد الدّليل فهذا يرجع إلى الظّاهري العقلي إذ لم يكن الحكم السّابق حكما شرعيّا بل توهمه حكما فالكلام هو الكلام فيه الثّاني أن يظهر له خلاف ما ظهر له أوّلا مع فرض صحة الاجتهادين كما رأى العام أوّلا فحكم بمقتضاه بعد الفحص عن المخصّص وعدم وجدانه ثم ظهر له المخصّص وهذا على أقسام أحدها أن لا يكون بين المظنونين رابطة كما إذا ظن بوجوب الجمعة عينا ثم ظن بوجوب الظّهر وهذا أيضا خارج عن محل النّزاع كما سيظهر والثّاني أن يكون بينهما رابطة ولكن يلاحظه الاجتهادان بالنّسبة إلى وقتين كما إذا ظن يوم السّبت