ورد أمر بفعل في وقت خاص فهل يقتضي ذلك الأمر وجوبه بعد ذلك الوقت أو لا فالنزاع إنّما هو في المسألة اللّغويّة أعني في دلالة الأمر والمدرك فيها هو أنّ المتبادر من الأمر إيجاب خصوص الأمر المقيد أو لا بل إيجاب شيئين متغايرين ذات الفعل مطلقا وخصوصيّة الوقت وأنّ ذكر الخصوصيّة إنّما هو من باب ذكر أحد الأفراد والمطلوب هو الفعل المطلق ولا ريب أنّ المتبادر والظاهر من الأمر هو إيجاب الأمر المقيّد فوجوب الفعل خارج الوقت لا يستفاد من الأمر الأوّل بل يحتاج إلى أمر جديد ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بأنّ الجنس الفعل متمايزان في الخارج وعدمه فما يظهر من العضدي من ابتناء المسألة على ذلك بتقرير أنّهما إذا كانا متمايزين يكون الجنس واجبا في نفسه مستقلا والفصل واجبا آخر والمفروض أنّ وجود الجنس غير وجود الفصل فيكون باقيا بعد ذهاب الفصل فبعد ذهاب الوقت يبقى وجوب الفعل بحاله وأمّا إذا لم يكونا متمايزين فليس المطلوب إلاّ وجودا واحدا وهو وجود الجنس الّذي هو عين وجود الفصل فبعد ذهاب الفصل لا يبقى المطلوب فاسد جدا لأنّه إن أراد أنّ بسبب تمايزهما وعدم تمايزهما يتفاوت ظهور الأمر فعلى التّمايز ظاهر في تعدد المطلوب وعلى عدمه ظاهر في وحدته فيتوجه عليه المنع الظاهر وإن أراد أنّ في صورة التّمايز يمكن تعدد المطلوب وفي صورة عدم التّمايز لا يمكن تعدده ففيه أوّلا أنّ إمكان التّعدد في صورة التّمايز لا يوجب تعدد المطلوب بعد ظهور الأمر في اتحاد المطلوب وثانيا أنّ الفرق بين الصّورتين تحكم لأنّه إن كان خصوصيّة الفصل معتبرة في مطلوبيّة الجنس فلا ريب في انتفائه بانتفاء الفصل على كلا الصّورتين أمّا على صورة عدم التّمايز فظاهر وأمّا على صورة التّمايز فلأنّه وإن كان وجود الجنس غير وجود الفصل لكن وجوده مع كل فصل أيضا غير وجوده مع الفصل الآخر فإذا كان المطلوب وجوده مع الفصل الخاص فبانتفاء الفصل ينتفي مطلوبيّة لانتفاء وجوده الخاص ووجوده مع فصل آخر غير وجوده السّابق فإنّ الصّلاة الموجودة في الوقت غير الموجودة في خارجه فبانتفاء الوقت ينتفي الوجود الأوّل والوجود الثّاني يحتاج إلى أمر جديد وإن لم يكن خصوصيّة الفصل معتبرة في مطلوبيّة الجنس فلا ريب في بقائه بذهاب الفصل على الصّورتين لأنّ المطلوب هو الجنس لا بشرط ففي صورة التّمايز الأمر ظاهر وفي غير صورة التّمايز نقول إنّ الجنس وإن كان عين الفصل في الوجود ولكن وجوده بوجود كل فصل غير وجوده بوجود فصل آخر فله وجودات متعددة فإذا لم يكن الخصوصيّة معتبرة يكون المطلوب إيجاد الجنس مع أي فصل كان فإذا انتفى فصل لم ينتف مطلوبيّة الجنس وإلى ما ذكرنا ينظر كلام بعض المحققين حيث رد على العضدي بأنّ في صورة التّمايز يمكن إرادة الهيئة الاجتماعيّة فلا يبقى المطلوب بانتفاء الوقت وفي صورة عدم التّمايز يحتمل أن يكون المطلوب هو المطلق ويكون ذكر الخاص من باب المثال لكونه من أحد الأفراد فلا ينتفي المطلوب بانتفاء