مقدمة وأمّا إذا كان من المقارنات لفعل الضّد فلا تقدم له طبعا حتى يؤخذ في موضوع التّكليف لكن يمكن أن يقال إنّ التّلبس بالصّارف عن المأمور به مأخوذ في المكلّف فكأنّه قال أيّها المتلبّس بالصّارف عن الأداء صل بشرط التّلبّس وليس حينئذ تكليف بالأداء لأنّ مع شرط وجود الصّارف يكون التّكليف بالأداء تكليفا بما لا يطاق نعم نفس التّلبّس حرام فيكون نظير الشّروط الغير الاختياريّة كما مر وبالجملة فالصّارف عن الأداء متقدم على الصّلاة فيمكن أخذه في موضوع التّكليف فتأمل وعلى هذا فيجوز تعلق الأمر بالضّد وصحته ولا يدل الأمر بالشّيء على فساده ولا على النّهي عنه ولا على عدم الأمر به سواء قلنا بمقدميّة التّرك ووجوب المقدمة أو لا هذا تمام الكلام على عنوان الأصوليّين من جعل النّزاع في خصوص الأمر الوجوبي والمقام الثّاني في طريقة المتكلمين وهي أنّ إرادة الشّيء هل تستلزم كراهة ضده أو لا فنقول إنّ هذا العنوان يمكن استفادته من كلمات الأصوليّين أيضا لما مر أنهم ذكروا أن الأمر الاستحبابي هل يقتضي النّهي التّنزيهي عن الضّد أو لا ولا ريب أن فصل الاستحباب وهو الإذن في التّرك لا يقتضي النّهي عن الضّد قطعا فمحل الكلام استفادة ذلك من الجنس وهو الطلب فيرجع إلى عنوان المتكلمين والحق فيه عدم الاقتضاء مطلقا أمّا في الضّد العام فلأنّ مطلوبيّة الفعل أعمّ من مكروهيّة التّرك لأنّ المراد من المكروه هو ما يكون مبغوضا للشّخص بحيث يتنفر عنه وينضحر من وجوده ولا يثبت هذا المعنى للتّرك بمحض مطلوبيّة الفعل نعم لو كان في التّرك منقصة وحزازة في نفسه كان مكروها لوجود تلك المنقصة لا لاقتضاء الطلب نعم يلزم من مطلوبيّة الفعل عدم مطلوبيّة التّرك بل مرجوحيّته بالنّسبة إلى الفعل لا مبغوضيته وانضجار الطلب من تحققه ولذا اتفقوا على أنّ ترك المستحب ليس بمكروه كما سبق نقله عن السّيّد وأمّا في الضّد الخاص فلأن غاية الأمر كون تركه مقدمة للمطلوب وقد بينا أنّ نفس ترك المطلوب ليس بمكروه فكيف ترك مقدماته فلا يكون ترك ترك الضّد وهو فعله مكروها

تذييل فيه تنبيهان

الأوّل

هل النّهي عن الشّيء تحريما يقتضي الأمر بضده وجوبا أو لا والتّحقيق في الضّد العام الاقتضاء بالعينيّة لأنّ النّهي معناه طلب التّرك حتما ومعناه وجوب التّرك وأمّا الضّد الخاص فالقول بالاقتضاء فيه هو المنقول عن الكعبي في منع المباح لأنّه ضد الحرام فيكون واجبا لأنّه سبب لترك الحرام وهو واجب وعلة الواجب واجبة أو لأنّه ملازم مع ترك الحرام ولا يجوز اختلاف المتلازمين وقد عرفت الجواب ومجمله أنّ سبب ترك الحرام هو الصّارف فإنّه مقدم على فعل المباح وعدم جواز اختلاف المتلازمين ممنوع

الثّاني

كراهة الشّيء هل تستلزم إرادة ضده أو لا التّحقيق في الضّد العام أيضا هو الاقتضاء عينا إذ ليس كراهة الشّيء إلاّ مطلوبيّة تركه وأمّا الضّد الخاص فلا اقتضاء كما عرفت بل يرجع إلى إرادة الصّارف فافهم

أصل هل القضاء تابع للأداء أو بأمر جديد

وبعبارة أخرى إذا