قد أفلح المؤمنون إلى قوله والّذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّه وارد في مورد مدح المؤمنين فقيل لا يمكن التّمسك بعموم المستثنى منه على عدم جواز أمر ثالث غير التّزويج وملك اليمين فلا يضر جعل التّحليل شقا ثالثا ولا يوجب زيادة التّخصيص بل العام فيه مجمل لشيوع ذكر العام في مقام المدح في العرف والعادة من باب المبالغة والادعاء كقوله وأخفت أهل الشّرك حتى أنّه لتخافك النّطف الّتي لم تخلق وشيوع ذلك قادح في ظهور العام في العموم الحقيقي حينئذ كما أنّ شيوع استعمال الأمر عقيب الحظر في رفع الحظر مانع عن ظهوره في الوجوب في ذلك المقام وقيل بل لا إجمال بل يحمل على العموم الحقيقي لأنّ مثل ذلك مبالغة مردودة لا تقع في كلام من لا يجوز عليه الإغراق والكذب بل لا يقع المبالغة في كلامه إلاّ المقبولة كقوله تعالى يكاد زيتها يضيء والشّيوع المذكور إنّما هو في كلمات الشّعراء وأمثالهم لا في العرف والعادة ليمكن تنزيل كلام الشّارع عليه وهذا أقوى ولو سلم فالحصر مستفاد في الآية من قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون

الثّاني

اختلفوا في أنّ قوله تعالى وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين مجمل أو لا فقيل مجمل نظرا إلى أنّ الباء للتّبعيض ولا يعلم أنّ المراد أي بعض من الأبعاض أو أنّه للإلصاق فيكون مرددا بين إرادة مسح كل الرّأس أو البعض وفيه نظر أمّا على الإلصاق فلأنّه إمّا ظاهر في اقتران المسح بكل الرّأس أو ظاهر في الأعم منه ومسح البعض فيحصل الامتثال بكل منهما ولا إجمال على التّقديرين وإمّا على التّبعيض فلظهوره حينئذ في البعض المطلق فيحصل الامتثال بأي بعض كان لو لا المعين الخارجي والتّحقيق أنّ الباء في الآية للتّبعيض لتصريح أهل اللّغة بوروده له لغة ولا عبرة بإنكار سيبويه لأنّ المثبت مقدم على النّافي وكل من قال بوروده للتّبعيض لغة قال بأنّه المراد في الآية ولما ورد في الرّواية عن زرارة حيث سأل الصّادق عليه‌السلام من أين علمت أنّ المسح ببعض الرّأس فقال عليه‌السلام لمكان الباء إذ لو كان الباء للإلصاق لما كان الاكتفاء بالبعض أو تعيينه مستندا إليه وهو الظّاهر وبذلك يندفع اعتراض العامة على الشّيعة في تعيين الكعب بيانه أنّ الكعب عند الشّيعة إمّا قبة القدم أو المفصل بين السّاق والقدم وعند العامة الكعبان هما المعظمان الثّابتان في طرفي القدم واعترضوا على الشّيعة بأنّ المراد بأرجلكم إمّا أفراد الرّجل أو مجموع الأرجل وعلى الأوّل يجب أن يقال إلى الكعب لأنّ لكل رجل كعب عندكم لا كعبان وعلى الثّاني يجب أن يقال إلى الكعبان وهو ظاهر ووجه دفعه أنّ أرجلكم معطوف على مدخول الباء فيكون