يطابق مذهب القائل حيث ذهب إلى أنّ المتبادر من الأمر طلب الطّبيعة لا الأفراد وبذلك أثبت وضعه لذلك وحينئذ فنقول إذا كان الأمر موضوعا لطلب الطّبيعة وهو المتبادر منه عرفا فما وجه فهم العرف طلب الأفراد فإن كان لأجل امتناع اجتماع الأمر والنّهي في الطّبيعتين فقد حكمت بجوازه وإن كان لقرينة حاليّة أو مقاليّة فلم تظهر لنا بعد بل يجب أن تبين فتأمّل الثّاني التّفصيل فيما إذا كان المنهي عنه أخص من المأمور به مطلقا بين المنهي عنه لوصفه اللازم فمنعه عقلا وعرفا وبين المنهي عنه لوصفه المفارق فجوزه عقلا ومنعه عرفا على احتمال في الجواز أيضا مثال الثّاني قوله صل ولا تصل في الدّار المغصوبة فإنّ النّهي إنّما تعلق بالصّلاة باعتبار وصف الغصب وهو وصف مفارق للصّلاة لأنّ الصّلاة لا يختلف شخصها باختلاف المكان لأنّ نسبة المكان إلى الأفعال كنسبته إلى الأجسام فالمنهي عنه وهو الوصف المفارق مغاير للمأمور به ذاتا ووجودا وليس من مقوماته ومشخّصاته ولو سلم اختلاف الصّلاة بحسب اختلاف المكان فنقول إنّما هو إذا فرض اختلاف المكان بذاته وأمّا المكان بوصف كونه غصبا فليس من المشخّصات جزما فلو فرض زوال الغصبيّة للمكان المفروض لم يلزم مغايرة الصّلاة فيها حينئذ لها حال ثبوت الغصبيّة فثبت في ذلك الجواز عقلا لعدم المانع ومثال الأوّل قوله اقرأ ولا تقرأ جهرا أو اغتسل ولا تغتسل ارتماسا في نهار رمضان فإنّ النّهي قد تعلق بالقراءة والغسل باعتبار وصفهما اللازم أي الجهر والارتماس لاختلاف القراءة بالجهر والإخفات والغسل بالارتماس والتّرتيب والوصف في مثل ذلك من جملة المشخّصات والمقوّمات وحينئذ فلا معنى للاجتماع لأنّ الفرد الخاص إذا كان منهيّا عنه فالمأمور به إمّا الكلي بشرط غير ذلك الفرد أو بشرط ذلك الفرد أو لا بشرط فعلى الأوّل ثبت المطلوب وهو عدم كونه مأمورا به وعلى الثّاني يلزم الاجتماع الآمري وكذا على الثّالث لأنّ مقتضى مطلوبيّة الطّبيعة لا بشرط مطلوبيّة جميع الأفراد هذا حاصل كلامه وأنت بعد ما أسبقنا لك في المقدمات من المطالب تعلم فساد هذا التّفصيل أمّا أوّلا فبأنّ المحسوس من الصّلاة في الدّار المغصوبة هو إيقاع الحركات فيها بالوجه الخاص فإن كان هو منهيّا عنه فأي شيء يبقى مطلوبا وإن كان المنهي عنه هو المقارنة لعدم الإذن فقد مر أنّه يرجع إلى حرمة عدم الاستئذان من المالك أو عدم إذن المالك وكلاهما خارج عن محل الكلام كما عرفت وأمّا ثانيا فبأنّه على القول بمطلوبيّة الطّبيعة كما هو مذهب المفصل لا وجه للفرق بين الوصف اللازم والمفارق فإنّ الوصف اللاّزم ليس مقوما لأصل الطّبيعة الجنسيّة بل هو مقوم للفرد كالفصل بالنّسبة إلى الجنس فإنّه مقسم له وخارج عن حقيقته وإن كان بالنّسبة إلى النّوع مقوما فيكون حاله بالقياس إلى المطلوب وهو الكلي حال الوصف المفارق وهو ظاهر فتأمّل

تذنيبان

الأوّل

قد مضى الإشارة إلى أنّ ثمرة هذه المسألة هي المسألة الأصوليّة أعني ثبوت التّعارض بين الأمر والنّهي ويتفرع عليها مسألة فقهيّة هي صحة الصّلاة في الدّار المغصوبة وعدمها فإن قلنا بعدم التّعارض كان