غاية الأمر أنّه حينئذ عاص للأمر المتعلق بالخصوصيّة وهو لا يوجب عدم الإجزاء بالنّسبة إلى الأمر المتعلق بالطّبيعة نظير من نذر الموالاة في الوضوء بمعنى التّعاقب لا الموالاة الّتي هي شرطه فإنّه إذا توضأ بدون التّعاقب لم يكن باطلا نعم يكون مخالفا لنذره مع أنّهم اتفقوا على عدم جواز الغسل بالماء القراح مع التّمكن منهما فهذا كاشف عن وحدة المطلوب ولا يرد مثله في الصّلاة حيث إنّها مع التّمكن من فعلها في الوقت لا يجوز فعلها في خارج الوقت فلا يجتمع مع تعدد المطلوب وذلك لأنّها مع التّمكن من الوقت لا يتصور فعلها خارج الوقت حتى يكون مجزيا أو لا إلا أن يورد فعلها قبل الوقت المحدود فإنّ مقتضى تعدد المطلوب الاكتفاء بها قبل الوقت مع أنّه خلاف الإجماع فيكون نظير مسألة الغسل وأمّا على الثّاني وحاصله إجراء القواعد الفقهيّة فيما ذكر فنقول إنّا لم نجد من تعرض لإجراء قاعدة المعسور والميسور في إجارة الأعمال لكنهم استندوا إليها في كثير من نظائرها حيث حكموا فيما لو أوصى بصرف ثلثه في بناء مسجد بطرح مخصوص ولم يف المال بذلك أو تلف بعض المال بأنّه يجب كل ما أمكن ولو بتعمير مسجد آخر وإن لم يكن ففي مطلق البر عملا بالقاعدة وكما حكموا في أنّه لو نذر الحج ماشيا فلم يتمكن فليحج راكبا أو نذر ركعتين من صلاة قائما فلم يتمكن فليصل قاعدا لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ولا يختص ذلك بمسألة إجارة الأعمال بل لو تم هنا لجرى في مواضع كثيرة منها تبعض الصّفقة فإنّه لو ضم ما لا يملك إلى ما يملك صح العقد فيما يملك بالقاعدة وكذا لو جعل المهر خمرا أو خنزيرا صح وانتقل إلى القيمة كما ذكره بعضهم ويظهر من الشّيخ حيث حكم بأنّ المقبوض بالعقد الفاسد مضمون بالمثل أو القيمة فإنّ الظّاهر أنّ مدركه القاعدة المذكورة حيث تعذر المسمى لفساد العقد فالميسور وهو المثل أو القيمة مضمون وغير ذلك من الموارد والتّحقيق عدم جريان القاعدة في أمثال ذلك ولا فيما نحن فيه بل هي إنّما تجري فيما إذا تعلق الأمر بعمل مركب من حيث إنّه مركب وحينئذ إذا تعذر أجزاؤه وجب الباقي كالصّلاة فإنّها عبارة عن عمل مركب وهي اسم لها لا عنوان إذ المراد بالعنوان الوصف المنتزع من ذات الشّيء أو من عوارضه أمّا لو كان متعلق الأمر عنوان بسيط ويكون المحصل لذلك العنوان أمر مركب فحينئذ إذا تعذر بعض أجزائه لم يجب الباقي لفوات المطلوب أعني ذلك العنوان بالكليّة فليس للمطلوب أجزاء يذهب بعضها ويبقى البعض وما نحن فيه من هذا القبيل فإنّ الأجير على العمل الخاص إنّما يجب عليه العمل بعنوان أنّه حق للمستأجر والمحصل للحق هو العمل في الوقت الخاص فإذا فات الوقت فلا حق حتى يحصل بالعمل وكذا في تبعض الصّفقة فإنّ البيع إنّما ورد على الهيئة الاجتماعيّة وهي أمر واحد قائم بالمجموع تفوت بفوات البعض وكذا في الوكالة لأنّها استنابة في شيء خاص مع أنّ فيما نحن فيه إن أريد إثبات الحكم التّعبدي بالقاعدة أعني وجوب العمل على الأجير بعد الوقت المحدود من دون استحقاق الأجرة فلم يقل به أحد وإن أريد إثبات استحقاق الأجرة فقد ثبت بالأدلة أنّ استحقاق الأجرة على العمل الشّخص فرع إذنه في العمل وهو مفقود في المقام والقاعدة