بوجود المقدمة فالمطلوب هو الواجب الّذي يتمكن منه المكلف وهو الواجب المقارن للمقدمة لا أنّه مشروط بها هذا وبالجملة إنّ الاستدلال المذكور غير تمام فالأولى أن يقال إنّ الشّاهد على الوجوب هو الذّوق السّليم والفهم المستقيم فإنا إذا رجعنا إلى الوجدان وجدنا أنّ في نفس الآمر شيئا بالنّسبة إلى المقدمة ربما يعبر عنه بالطّلب كما تقول لعبدك اذهب إلى السّوق واشتر اللّحم وكما في أوامر الوضوء وغيره من المقدمات الّتي ورد في الشّرع فيها خطابات مستقلة ويؤيده أنّه لو أمر المولى بشيء ثم صرح بعدم إرادة مقدماته أو رخص في تركها عد سفيها وكلامه متناقضا احتج المفصلون بين السّبب وغيره أمّا في غير السّبب فعدم الدّليل وأمّا فيه فبوجوه أقواها وجهان والظّاهر أنّ مرادهم بالوجوب هو النّفسي بمعنى أنّ وجوب السّبب ليس غيريّا توصليّا وإن كان المصلحة الدّاعية للطّلب حصول المسبّب كما في أكثر الواجبات النّفسيّة وقد مر بيان ذلك وحينئذ فيكون خارجا عن محل الكلام لأنّ الظّاهر أنّ النّزاع إنّما هو في الوجوب الغيري المقدمي أحدهما أنّه إن وجد السّبب وجب المسبّب وإلاّ امتنع فالقدرة لا تتعلق بالمسبّب والأمر به أمر بتحصيل الحاصل أو الممتنع والقدرة أصالة متعلقه بالسّبب وفيه أنّ الوجوب أو الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ويكفي في الاختيار كونه بحيث متى شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل وهو صادق على المسبّب فيكون اختياريّا مع أنّه لو تم ذلك ورد شبهة الجبر بنفي الاختيار لأنّ كل سبب فهو سبب أيضا إلى أن ينتهي إلى الواجب جلّ شأنه والثّاني ما ذكره المحقق السّبزواري ; وهو أنّ المكلّف به يجب كونه فعلا إراديّا وهو ما يحصل من الحركة الإراديّة الّتي تنبعث عن تحريك القوى المنبثة في العضلات دون الآثار المترتبة على تلك الحركة ترتب المعلول على علته أو ترتب أحد المتقارنين بالآخر على الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة فإنّ الأوّل قائل بثبوت العليّة فالنّار علة الإحراق عنده والثّاني ينفيها ويقول الإحراق مقارن مع النّار اتفاقا وكيف كان فالاختياري لا يصدق على الآثار المترتبة فلا تكون مكلّفا بها ويتعلق التّكليف بالسّبب مجازا وإن كان متعلقا بالمسبّب على الظّاهر والصّارف هو العقل والجواب أنّ السّبب والمسبّب إمّا كلاهما من مقولة الفعل أو يكون المسبّب من المقولات الأخر كالكيف مثلا وعلى الأول فإمّا أن يكونا مختلفين بالعنوان متحدين بالذّات أو مختلفين عنوانا وذاتا فالأوّل كتحريك اليد وتحريك المفتاح لاتحادهما ذاتا لا عنوانا والثّاني كحركة اليد وحركة المفتاح لاختلافهما ذاتا أيضا والثّالث كالنّظر والعلم فإنّ العلم من مقولة الكيف فإن كانا من قبيل الثّالث صح ما ذكره من كون الأمر بالمسبّب أمرا بالسّبب لأنّ المسبّب لا يصلح أن يقع مكلفا به لعدم كونه فعلا إلاّ أنّه لا يلزم التّجوّز لأنّ الإيجاد مأخوذ في مدلول الأمر فيكون معنى اعلم أوجد العلم وإيجاد العلم متحد مع النّظر مصداقا فيمكن أن يكون المراد من اعلم انظر لا بعنوان أنّه نظر حتى يكون مجازا