منهما إمّا بحرف أو حركة فهذه أربعة وكل مشتق قد يقع فيه نوع واحد وقد يقع فيه اثنان أو ثلاثة أو أربعة فما يقع فيه نوع واحد أربعة أقسام لأنّ الزّيادة إمّا حرف فقط نحو كاذب من كذب أو حركة فقط كنصر من نصر والنّقصان إمّا حرف فقط كخف من الخوف أو حركة فقط كالضّرب من ضرب على قول الكوفيين باشتقاق المصدر وما يقع فيه اثنان ستة أقسام لأنّه إمّا زيادة حرف وحركة كضارب من الضّرب أو نقصانهما كعد من العدة أو زيادة حرف ونقصان حرف كديان من الدّيانة أو زيادة حركة ونقصان حركة كحذر من الحذر أو زيادة حرف ونقصان حركة كعاد من العدد أو بالعكس كخذ من الأخذ وما يقع فيه ثلاثة أربعة أقسام لأنّه إمّا زيادة حرف وحركة ونقصان حركة نحو يضرب من الضّرب أو زيادة حركة وحرف ونقصان حرف نحو خاف من الخوف على احتمال باقي أو نقصان حرف وحركة مع زيادة حركة نحو عد من الوعد أو مع زيادة حرف نحو كالّ من الكلال وما يقع فيه أربعة أقسام قسم واحد نحو ارم من الرّمي فهذه خمسة عشر نوعا وفي شمول التّعريف لما إذا كان التّغيير بسبب النّقل كما في جبذ وجذب أو بسبب الإعلال والإبدال كمختار من مختير إشكال والظّاهر عدم شموله لهما أمّا الأوّل فلعدم تغير الشّكل بسبب تغيير التّرتيب وأمّا الثّاني فلأنّ الإبدال وإن كان في الحقيقة زيادة حرف ونقصان آخر إلاّ أن الظّاهر من التّعريف خلاف هذا النّوع لخفائه كما لا يخفى وقد اعترض على التّعريف المذكور بأنّه غير مانع وجامع أمّا الأوّل فلشموله التّثنية والجمع مثل ضربان وضروب وليس بمشتق وأمّا الثّاني فلخروج المشتق بالاشتقاق الجعلي كتمار ولبان لبائع التّمر واللّبن لأنّ المتغير عن شكله هو التّمر واللّبن وهما ليسا اسمي المعنى ولهذا أراد بعضهم قيدا آخر وهو أن يصير المعنى الأوّل عرضا في ضمن الشّكل الثّاني بمعنى أنّ يعتبر قيامه بالموضوع وعلى هذا يخرج مثل ضربان وضروب لعدم اعتبار قيامه بالموضوع لكن يبقى المشتقات الجعليّة خارجة وكذا يخرج المصدر الميمي ولا ضير في ذلك لأنّ إطلاق المشتق عليها مسامحة الثّاني باعتبار معناه الأخص وهو أنّه ما دل على اتصاف الذّات بالمبدإ فيشمل اسم الفاعل والمفعول والصّفة المشبهة وأفعل التّفعيل وهذا هو موضع النّزاع في هذه المسألة وربما نوزع في الفعل الماضي والمضارع وأسماء الزّمان والمكان والآلة أيضا الّتي هي داخلة في المشتق بالمعنى الأعم إذا علم ذلك فيجب لتنقيح المسألة بيان أمور الأوّل اختلفوا في أن الموضوع في المشتق بالمعنى الأعم هل هو الهيئة النّوعيّة أو الهيئة الشّخصيّة وعلى أي تقدير فهل الموضوع هو الهيئة مستقلة والمادة مستقلة أو هما موضوعان بوضع