هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
(١)
البحث عن القطع من باب المناسبة
٨ ص
(٢)
البحث فى التجرى
١٣ ص
(٣)
فى بيان العقاب فى صورة التجرى
٢١ ص
(٤)
فى مورد اجتماع التجرى والمعصية
٢٥ ص
(٥)
فى بيان اخذ القطع فى الموضوع
٢٧ ص
(٦)
فى قيام الامارات مقام القطع
٣٣ ص
(٧)
لا يمكن اخذ القطع فى موضوع حكمه
٤٧ ص
(٨)
فى اخذ الظن فى موضوع حكمه
٥٠ ص
(٩)
البحث فى الامتثال القلبى
٥٣ ص
(١٠)
الكلام فى قطع القطاع
٦٠ ص
(١١)
فى قول المصنف فى حجية القطع
٦٥ ص
(١٢)
البحث فى العلم الاجمالى
٦٦ ص
(١٣)
الكلام فى الامارة الغير العلمية
٧٥ ص
(١٤)
الكلام فى جعل الامارة الغير العلمية
٨٠ ص
(١٥)
فى الجواب عن المحاذر التى وردت على الامارة
٨٢ ص
(١٦)
فى لزوم التصويب فى الحكم الظاهرى
٨٩ ص
(١٧)
مقتضى الاصل فى الامارات الغير العلمية ما هو
٩٦ ص
(١٨)
الكلام فى خروج بعض الظنون عن تحت الاصل
١٠٠ ص
(١٩)
فى بطلان ادلة المانعين على عدم حجية الظواهر
١٠٤ ص
(٢٠)
الكلام فى حجية الاجماع المنقول
١٢١ ص
(٢١)
البحث فى الشهرة الفتوائية
١٣٥ ص
(٢٢)
الكلام فى حجية الخبر الواحد
١٣٨ ص
(٢٣)
فصل فى الآيات التى استدل بها على حجية الخبر
١٤٦ ص
(٢٤)
الكلام فى الاخبار التى دلت على حجية الخبر
١٧٦ ص
(٢٥)
فصل فى الاجماع على حجية الخبر
١٧٧ ص
(٢٦)
فصل فى الوجوه العقلية على حجية الخبر
١٨٣ ص
(٢٧)
الكلام فى الوجوه التى اقاموها على حجية الظن
١٩٣ ص
(٢٨)
الدليل الرابع دليل الانسداد وبيان مقدماته
٢٠٢ ص
(٢٩)
الكلام فى الرجوع الى الاصول
٢١٣ ص
(٣٠)
البحث فى الظن الطريقى والواقعى
٢٢٣ ص
(٣١)
فصل فى حجية الظن الانسدادى
٢٣٥ ص
(٣٢)
الاشكال فى خروج القياس عن نتيجة الانسداد
٢٥٩ ص
(٣٣)
البحث فى الظن المانع والممنوع
٢٦٨ ص
(٣٤)
الكلام فى حجية الظن فى الاصول
٢٧٧ ص
(٣٥)
البحث فى الاصول العملية
٢٩١ ص
(٣٦)
فى الاستدلال على حجية البراءة
٢٩٣ ص
(٣٧)
استدل المحدثون على وجوب الاحتياط بالادلة الثلاثة
٣٢٣ ص
(٣٨)
فى الاستدلال بالعقل على وجوب الاحتياط
٣٣٨ ص
(٣٩)
الكلام فى حسن الاحتياط بالمعنى المجازي
٣٦٩ ص
(٤٠)
فى الاستدلال باخبار من بلغ على وجوب الاحتياط
٣٧٢ ص
(٤١)
فصل فى دوران الامر بين المحذورين
٣٨٦ ص
(٤٢)
فى الشك فى المكلف به مع العلم بالتكليف
٤٠٣ ص
(٤٣)
الكلام فيما يمنع عن فعلية التكليف
٤٠٩ ص
(٤٤)
لا تفاوت فى فعلية التكليف بين كون اطرافه محصورة وغير محصورة
٤١٠ ص
(٤٥)
فى كون الواجبات الشرعية ألطافا فى الواجبات العقلية
٤٣٤ ص
(٤٦)
الكلام فى جريان البراءة فى الاجزاء التحليلية
٤٤٩ ص
(٤٧)
البحث فى تكليف الناسى بالنسبة الى المنسى
٤٥٣ ص
(٤٨)
ان التشريع على القسمين أى المبطل وغيره
٤٥٧ ص
(٤٩)
فى عجز المكلف عن بعض واتيان الباقى
٤٦١ ص
(٥٠)
الاشكال على قاعدة الميسور فى المقام
٤٦٥ ص
(٥١)
الاشكال على وجوب اتيان الباقى
٤٦٧ ص
(٥٢)
الكلام فى شرائط الاصول
٤٧١ ص
(٥٣)
فى الشرط فى حجية البراءة العقلية والنقلية
٤٧٤ ص
(٥٤)
الاشكال فى الواجب المشروط والموقت
٤٨٢ ص
(٥٥)
الشرط لاصالة البراءة ان لا يكون للضرر على آخر ولا يكون موجبا لثبوت حكم شرعى
٤٩٧ ص
(٥٦)
فى بيان قاعدة لا ضرر
٤٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - المدرّسي البهسودي، حيدر علي - الصفحة ١٨٤ - فصل فى الوجوه العقلية على حجية الخبر

مروية عنهم : وهذا ما يسمى بالعلم الاجمالى الصغير.

فنقول انا نعلم اجمالا بمقتضى العلم الاجمالى الصغير بصدور كثير من الاخبار التى بايدينا عن الائمة الاطهار : وكانت هذه الاخبار بمقدار واف بمعظم الفقه بحيث لو علمنا تفصيلا بذلك المقدار الوافى لجاز لنا فيما عدا هذا المقدار اجراء اصول النافية فى الشبهات الحكمية لعدم لزوم المحذور من جريان اصول النافية أى لا يلزم من اجراء اصول النافية الخروج عن الدين وكذا لا يلزم المخالفة القطعية.

ولكن حيث لا نعلم تفصيلا بذلك المقدار الوافى وانما نعلم اجمالا وجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور لان تحصيل الواقع اذا لم يمكن على وجه العلم تعيّن العمل بالظن أى يعمل بالظن بسبب العمل بالاخبار المظنونة الصدور ولا يجب مراعاة اطراف العلم الاجمالى الكبير لان هذا العلم الاجمالى الكبير ينحل بالعلم الاجمالى الصغير أى نعلم اجمالا بوجود التكاليف بين هذه الاخبار التى كانت بايدينا وقد خرجت بقية الامارات عن اطراف العلم الاجمالى وكان الشك بالنسبة اليها بدويا.

قوله : ولازم ذلك العمل على وفق جميع الاخبار المثبتة الخ.

أى لازم انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى هو وجوب العمل بالخبر المقتضى للتكليف لانه الذى يجب العمل به واما الاخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها.