هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - المدرّسي البهسودي، حيدر علي - الصفحة ١٤٩ - فصل فى الآيات التى استدل بها على حجية الخبر

العادل اذ المفروض عدم افادة خبر العادل للعلم اذ لو افاد العلم خرج عن المبحث وهو تعبد بغير العلم فالاعتماد بنبإ العادل كالاعتماد بنبإ الفاسق أى اعتماد بما لا يفيد العلم فيصير من اصابة القوم بجهالة فلا مفهوم لهذه الشرطية حتى يكون مقتضاه عدم وجوب التبيّن عن نبأ العادل.

الحاصل انّ التعليل المذكور فى الآية المباركة أى اصابة القوم بجهالة مشترك بين نبأ العادل والفاسق فى وجوب التبيّن يعنى لا ينتفى وجوب التبيّن عند انتفاء مجىء الفاسق بل يجب التبين عند مجىء العاد ـ ايضا.

قوله : ولا يخفى ان الاشكال انما يبتنى على كون الجهالة بمعنى عدم العلم الخ.

أى قد اشكل على المفهوم فى الآية المباركة ويدفع هذا الاشكال بقوله لا يخفى الخ وحاصل الجواب ان مبنى الاشكال كون الجهالة بمعنى عدم العلم كما هو مقتضى مادة الاشتقاق لغة كالجهل فيكون عدم العلم مشتركا بين خبر العادل والفاسق ويجب التبيّن فيهما وسلمنا عدم دلالة الجملة الشرطية المذكورة على المفهوم بناء على كون الجهالة بمعنى عدم العلم.

لكن لا يبعد دعوى انّ الجهالة حقيقة عرفا فى السفاهة ولا شك فى تقدم المعنى العرفى على اللغوى عند الدوران بينهما : فاذا كان الجهل فى المعنى السفاهة التى هى عبارة عن فعل ما لا ينبغى صدوره من العاقل فيختصّ التعليل حينئذ بخبر الفاسق لانّه الذى يكون الاعتماد عليه بدون التبيّن سفهيا لاحتمال تعمّده