المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٥ - الركن الثاني: في المطلقة: شروط الطلاق

(١) المقنعة: باب لحوق الأولاد بالآباء، ص ٨٣ س ٣٥ قال: وأكثر الحمل تسعة أشهر إلى قوله:
ولا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر.
(٢) النهاية: باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم، ص ٥٠٥ س ٦ قال: وكذلك (أي يجوز نفي الولد) إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر الخ.
وفي المبسوط: ج ٥، كتاب العدد ص ٢٩٠ س ٦ قال:
وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر، وقال بعض أصحابنا سنة الخ.
(٣) المهذب: ج ٢، باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكام ذلك ص ٣٤١ س ٦ قال: ولا يكون مدة الحمل على ما ذكرنا أكثر من تسعة أشهر.
(٤) المختلف: في لواحق النكاح ص ٢٨ س ٣٠ قال: وقال بن الجنيد: أقل الحمل عندنا ستة أشهر وأكثره تسعة إلى أن قال: وقال السيد في جواب المسائل الموصليات: الأولى أنه لا يجوز أن يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر.
(٥) المراسم: ذكر النفقات، ص ١٥٥ س ٣ قال: والأكثر تسعة أشهر.
(٦) المختلف: في لواحق النكاح ص ٢٨ س ٣٠ قال: وقال بن الجنيد: أقل الحمل عندنا ستة أشهر وأكثره تسعة إلى أن قال: وقال السيد في جواب المسائل الموصليات: الأولى أنه لا يجوز أن يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر.
(٧) لاحظ مختارة في النافع.
(٨) الوسيلة: في بيان حكم الولادة وإلحاق الولد، ص ٣١٨ س ٧ قال: وأكثر مدة الحمل فيه ثلاث روايات، تسعة أشهر، وعشرة، وسنة.
(٩) القواعد: الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء، ص ٤٩ س ٢٤ قال: وهو عشرة أشهر، وقيل:
تسعة، وقيل: سنة، وفي التحرير: في أحكام الأولاد، ص ٤٤ س ٢٣ قال: وهو تسعه أشهر، أو عشرة، وقيل: سنة وليس بمعتمد.
(١٠) قال في النافع: وقيل: عشرة أشهر وهو حسن، وقال في الشرائع: في أحكام الأولاد، وهو تسعة أشهر على الأشهر، وقيل: عشرة أشهر وهو حسن.