كناية عن الإشاعة بلحاظ أنّ حبّ الشّي‌ء مقتض لإيجاده و عدم انفكاك وجوده الاختياري عنه حيث إنّ المحبّة مجرّدة عن الفعل المحبوب لا حرمة فيها و من هنا قال المصنف فيما سيأتي بل الظّاهر أنّ المراد (يعني من آية حبّ شياع الفاحشة) فعل ما يوجب شياعها و قوله في الّذين متعلّق بمحذوف هو صفة للفاحشة بمعنى القبيح لا بالشّياع كي يكون مفاده وجود الفاحشة في المؤمنين فيكون المعنى أنّ الّذين يشيعون فاحشة المؤمنين و عملهم القبيح و ينشرونه لهم عذاب أليم فينطبق على الغيبة و لكن لا يخفى التّأمّل في عمومها لذكر غير المعاصي من سائر العيوب للتأمّل في عموم الفاحشة لغيرها بل يمكن التّأمل في عمومها لبعض المعاصي أيضا لاحتمال كون التّاء فيها للمبالغة فتأمّل‌

[و يدل عليه من الأخبار ما لا يحصى‌]

قوله فمنها ما روي عن النّبيّ ص بعدّة طرق أنّ الغيبة أشدّ من الزّنا و إنّ الرّجل يزني فيتوب إلى آخره‌ أقول قد يستشكل على الرّواية بأنّه كيف تكون الغيبة أشدّ من الزّنا و الحال أنّه لا شبهة عند المتشرّعة في اختيار الغيبة على الزّنا في دوران الأمر بينهما لجهة من الجهات فلو كان الغيبة أشدّ كان اللّازم هو العكس و هو باطل بالضّرورة و مجرّد أنّ المراد من الزّنا في الرّواية هو أدون أفراده كالزّنا بغير ذات البعل و العدّة كما هو قضيّة قوله تعليلا للأشدية و إنّ الرّجل يزني فيتوب إلى آخره حيث إنّ مقتضاه أنّ الغيبة من حقوق النّاس و الزّنا من حقوق اللَّه المحضة و ما كان كذلك من أفراده هو ما ذكرنا غير مفيد في رفع الإشكال لأنّه مبنيّ على التّعميم في طرف الموضوع و هو الغيبة لا في طرف المحمول و هو الزّنا بحيث يعمّ أفحش أفراده و إن كان الإشكال عليه أزيد و أشدّ ضرورة أنّ جميع أفراد الغيبة حتّى ما لا يترتّب عليه مفسدة ليس أشدّ من أدنى أفراد الزّنا و هذا الإشكال لا يختصّ بالمقام بل تجري في جملة من الرّوايات الواردة في أشدّية بعض المعاصي على الآخر مع كون الأمر بالعكس عند المتشرّعة مثل ما ورد من أنّ درهم الرّبا أشدّ من الزّنا بل من ستّة و ثلاثين زنية و أنّ الكذب أشدّ من سبعين زنية مع الأمّ و أنّ الكذب أشدّ من شرب الخمر و غير ذلك ممّا لا يخفى على المتتبّع في الأخبار بل يجري في قوله تعالى‌ وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ‌ و يمكن الجواب عن ذلك على نحو ينحسم به مادّة الإشكال و ينفع في دفع التّناقض عن جملة من روايات تفضيل بعض العبادات على أخر تارة و بالعكس أخرى بأنّ المحرّمات الإلهيّة مثل الأدوية و العقاقير المضرّة للإنسان فكما أنّ كلّ واحد من المضرّات و السّموم مشترك مع الآخر في جهة الإضرار للبدن و إيجابه للنّهل و الضّعف و مختلف مع الآخر في جهة خاصّة مفقودة في الآخر بعضها مثلا يضرّ بالدّماغ و بعضها بالكبد و ثالث بالكلية و رابع بالمثانة و خامس في قوى التّناسل و هكذا و المحرّمات كذلك يشترك جميعها من جهة و هو السّببية للبعد عن الرّحمن و الجنان و القرب إلى الشّيطان و النّيران و يفترق بعضها عن بعض في جهة خاصّة موجودة في بعضها دون آخر من خصوصيّات العقاب و مراتب العذاب شدّة و ضعفا صعوبة و سهولة فكما يصحّ توصيف سمّ العقرب بالأشديّة بالنّسبة إلى سمّ الحيّة سبعين مرّة بملاحظة شدّة الوجع الحاصل من لسعها بالنّسبة إلى ما يحصل من لسع الحيّة و العكس بملاحظة بطوء البرء من وجع لسع الحيّة بالنّسبة إلى وجع العقرب و توصيف الدّواء الخاصّ بالأشديّة من الآخر بالنّسبة إلى التّأثير في عضو خاصّ كالكليّة مثلا و بالعكس بالنّسبة إلى التّأثير في عضو آخر كالكبد كذلك يصحّ أيضا جعل الغيبة مطلقا أشدّ من الزّنا مطلقا بلحاظ عقوبة خاصّة و إن كان الزّنا بالنّسبة إلى مجموع ما يترتّب على طبيعته أشدّ من طبيعة الغيبة بمراتب و بالجملة جعل ما كان غير أشدّ من معصية أخرى أشدّ منها إنّما هو بلحاظ أثر خاصّ به منتف في الآخر و هذا لا ينافي كون الآخر بلحاظ جميع ما يترتّب عليه لو خلّي و طبعه أشدّ من هذا و بما ذكرنا ظهر كيفيّة رفع الإشكال في روايات تضمّنت ترجيح بعض العبارات على بعض آخر مع كون الأمر بالعكس فافهم ذلك و اغتنمه فإنّه ينفعك في موارد كثيرة ثمّ إنّ في بعض طرق الرّواية بدل قوله يغفر له صاحبه قوله حتّى يكون صاحبه الّذي يحلّه و هذه الرّواية تضمّنت تفسير النّبيّ ص للغيبة بما سيجي‌ء نقله من أنّها ذكرك أخاك بما يكره‌ قوله و عنه ص من اغتاب مؤمنا إلى آخره‌ أقول هذا ذيل رواية علقمة الآتية في الأمر الثّالث من الأمور الّتي تكلّم فيها في المسألة قوله و عنه ع كذب إلى آخره‌ أقول هذا من أمير المؤمنين ع في جملة ما وعظ به نوفا حيث قال عظني (و قوله ع اجتنب الغيبة) بدون الفاء مقدّم على قوله كذب من زعم إلى آخره و نوف هذا بكاليّ بالباء المكسورة و تخفيف الكاف و اللّام من بكال قبيلة في همدان كما عن تغلب أو في حمير كما عن ابن أبي الحديد عن ميثم في شرح النّهج صاحب علي ع و من خواصّه أبوه فضالة و علي أيّ حال فضمير فإنّها أدام إلى آخره لعلّه راجع إلى الغيبة مع إرادة المغتاب بصيغة الفاعل بطور الاستخدام و لعلّ مراده ع من الحلال‌

هو الحلال من جميع الجهات الّتي لها دخل في طهارة النّطفة و حلّيّتها حتّى المأكل و المشرب لا خصوص الحلال في مقابل خصوص الحرام بمعنى الزّنا قوله ثمّ إنّ ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر أقول المناط في كون معصية كبيرة إمّا النّصّ في رواية معتبرة على كونها كبيرة و ليس في الأخبار المذكورة و لا غيرها ما يكون نصّا في كون الغيبة كبيرة و إمّا كونها ممّا أوعد اللَّه تعالى عليه النّار بالخصوص الظّاهر في كونها كذلك في كتابه الكريم و الغيبة ليست كذلك و إمّا جعل معصية خاصّة أشدّ من معصية كبيرة مع إحراز أنّ مناط الأشدّية في الأولى هو أشدّية مناط كون الأخرى كبيرة و الغيبة و إن جعلها في بعض الأخبار أشدّ من الزّنا و الرّبا اللّذين هما من الكبائر و لكن بدون إحراز ما ذكر و ذلك لاحتمال أن يكون جهة الشّدّة في الغيبة غير شدّة في كون الزّنا معصية كبيرة بل لنا دعوى الجزم بالمغايرة و لذا لو دار الأمر لأجل الإكراه مثلا بين الغيبة و الزّنا لما جاز في الشّرع و عند المتشرّعة اختيار الزّنا على الغيبة و قد أشرنا إلى توجيه هذا النّحو من الأخبار فراجع فلم يبق من موازين كون معصية كبيرة إلّا