التهائه به لمرض أو شدّة همّ أو غلظة صوت أو غير ذلك من موانع التّلهّي و ذلك بأن قصد تحقّق التّلهّي و الطّرب في الخارج بالصّوت مثلا فإنه مع هذا القصد يتحقّق التّلهّي بالنّسبة إلى المغنّي قهرا فتأمّل و الثّاني ما كان مطربا و لهوا بالفعل بالنّسبة إلى المستمع و إن لم يكن كذلك بالنّسبة إلى المغنّي لعدم قصده حصول التّلهي به فأشار إلى الأوّل بالأمر الأوّل و إلى الثّاني بالثّاني و من هنا علم أنّ المراد من الطّرب و اللّهو المعتبرين في حرمة الغناء عند المصنف قدّس سرّه هو الطّرب و اللّهو الفعليّان و ما مرّ منه قدّس سرّه في السّابق من اختياره إرادة الثّانية إنّما كان هو في مقام بيان مراد الفقهاء و شرح تعريفهم للغناء لا في مقام بيان مختاره في أصل المسألة و علم أيضا أنّ لفظة في نفسه في قوله كونه لهوا في نفسه سهو من قلمه الشّريف لأنّ النّسبة بين كونه لهوا في نفسه و بين كونه لهوا عند المستمعين عموم من وجه فلا يصحّ جعل الثّاني عطف بيان للأوّل لأنّ بينهما مباينة جزئيّة و لا يمكن الالتزام بسقوط كلمة (أو) من بينهما لأنّ المحقّق للّهو حينئذ يكون ثلاثة أمور لا أمرين و لا التزام بسقوط الواو ضرورة أنّه مع كون الصّوت لهوا في نفسه لا معنى لاعتبار كونه لهوا عند المستمع لأوله إلى التّناقض إذ لازمه عدم تحقّقه بدونه و هو متناقض لكونه لهوا في نفسه بدونه و على أيّ حال فصريح المصنف هنا أنّ اللّهو قد يتحقّق بمجرّد قصد الالتهاء و هو بعد ضمّه بما قوّاه في صدر المسألة في مقام بيان موضوع الحرمة من قوله فالغناء و هو من مقولة الكيفيّة للأصوات كما سيجي‌ء إن كان مساويا للصّوت اللّهوي الباطل كما هو الأقوى و قوله مع أنّ الظّاهر أن ليس الغناء إلّا هو و جعل أعميّته و أخصيّته منه فرضا محضا قبيل ذلك في قوله فكلّ صوت إلى آخره ينتج أنّ كون الصّوت غناء أو غيره يمكن أن يكون بالنّية و يختلف حاله باختلافها و هو أمر عجيب إلى النّهاية ألا ترى أنّه لو سئل أهل اللّسان و العقلاء عن حال صوت ليس بلهو في نفسه أنّه هل هو من أفراد الغناء أم لا لما أجابوا بأنّه إن قصد الالتهاء به فهو غناء و إلّا فلا بل يضحكون على من أجاب بذلك‌ قوله فقد يحسّ بعض إلى آخره‌ أقول يعني فقد يحسّ بعض أرباب الوجدان التّرجيع الخاصّ من مبادي الغناء غير بالغ إلى حدّه و هو مرتبة اللّهوية بالمعنى المذكور مع أنّه غناء بالغ حدّ الغناء عند البعض الآخر و بالجملة العبارة محتاجة إلى تتمّة لم يذكرها لمعلوميّتها و هو قوله و يحسّه بعض آخر نفسه أي نفس الغناء قوله من الزّمزمة الملهية أقول الزّمزمة هي التّصوّت في الحلق و الخيشوم بلا استعمال اللّسان و الشّفة و المراد منها هنا بقرينة قوله و يجعل ذلك أي الزّمزمة في بيت من الشّعر إلى آخره هو الصّوت المجرّد عن قيد عدم استعمال اللّسان و الشّفة قوله و ربّما يعدّ مجلسا أقول من الإعداد أي يهيّئ‌ قوله من فقد ما يستحضره القوى الشّهويّة أقول الظّاهر أنّه من متعلّقات الهموم يعني الهموم النّاشئة من فقد إلى آخره‌

[و ربما يجري شبهات في الأزمنة المتأخرة]

قوله و ربّما يجري‌ أقول من باب التّفعيل مشتقّ من الجرأة

[الأولى إشكال الفيض الكاشاني في أصل الحكم‌]

قوله تارة من حيث أصل الحكم‌ أقول يعني حرمة أصل الغناء بمعنى الصّوت اللّهوي بكيفيّته المجرّد عن الاقتران بالمحرّمات الخارجة عنه غير القائمة به‌ قوله إنّه خصّ الحرام منه بما اشتمل إلى آخره‌ أقول ضمير منه راجع إلى الغناء بمعنى مطلق الصّوت الحسن الأعمّ من اللّهوي و غيره المقترن بالمحرّمات الخارجيّة و المجرّد عنه و تخصيص الحرمة بما اشتمل على محرّم خارجي مستلزم لعدم حرمة ما عداه و منه الغناء بالمعنى الّذي فسّره المصنف به و هو الصّوت اللّهوي من حيث الكيفيّة و من هذا البيان يندفع توهّم عدم صحّة جعل الكاشاني ممّن عرض له الشّبهة في حرمة أصل الغناء فإنّ قضيّة جعله منه قوله بعدم حرمة الغناء بالمرّة و الحال أنّ مقتضى قوله إنّه خصّ الحرام منه إلى آخره من جهة إتيان من التّبعيضيّة أنّه ممّن عرض له الشّبهة في المرتبة الثّالثة وجه الاندفاع أنّ هذا إنّما يلزم فيما لو كان المراد من مرجع الضّمير مثل لفظة الغناء المحذوف المعوّض عنه باللّام في قوله أصل الحكم هو الغناء بمعنى الصّوت اللّهوي المجرّد عن المحرّمات الآخر لا الأعمّ منه و من المقترن به كما ذكرنا و إلّا فلا كما هو واضح‌ قوله أمكن بلا تكلّف تطبيق كلامه إلى آخره‌ أقول لا يمكن ذلك إلّا بتكلّف ضرورة ظهور كلامه في اقتران الصّوت بنفس دخول الرّجال و اللّعب بالملاهي و التّكلّم بالأباطيل و أين هذا من مناسبة الصّوت بهذه الأمور و اقتضائها مجرّدا عن اقترانه بها بالفعل هذا مضافا إلى أنّه يتمّ لو كان مراده من الغناء في قوله اختصاص حرمة الغناء إلى آخره هو مطلق الصّوت الحسن و يمكن منعه لاحتمال أن يكون مراده منه الصّوت اللّهوي الّذي ذكره المصنف و معه كيف يمكن التّطبيق بلا تكلّف‌ قوله ظاهر في التّفصيل بين أفراد الغناء لا من حيث نفسه‌ أقول يعني ظاهر في التّفصيل بين أفراد الغناء بمعنى الصّوت اللّهوي بالقول بحرمة بعضها و حليّة بعضها الآخر لكن لا من جهة راجعة إلى حيث نفس الغناء و لهويّة الصّوت بحيث يكون الفرق بين الأفراد في الحرمة و الحليّة بخصوصيّة في لهويّة الصّوت وجودا و عدما بل من جهة إقران الصّوت اللّهوي بالمحرّمات فيحرم و عدمه فلا يحرم و قوله فإنّ صوت المغنّية إلى آخره علّة لظهور استشهاده بما ذكر في التّفصيل المذكور و قوله على سبيل اللّهو خبر لأنّ قوله و الموجود في الكفاية بعد ذكر الأخبار المتخالفة جوازا و منعا في القرآن أنّ الجمع بين هذه الأخبار إلى آخره أقول ينبغي نقل عبارة الكفاية بعين ألفاظها كي ترى أنّ المصنف كيف غيّر في النّقل فحصل من جهته ما تراه من الإغلاق و الاضطراب حتّى لا تغتر في المنقول بعظم شأن النّاقل بل تراجع إلى الكتاب المنقول منه كما أوصى بذلك كاشف اللّثام في وصاياه و لعمري إنّه أجاد فيما أوصاه فنقول قال قدّس سرّه في المبحث الأوّل من مباحث المقصد الثّاني من مقاصد كتاب التّجارة في تعداد ما يحرم التّكسّب به و منها ما هو محرّم في نفسه إلى أن قال ما هذا لفظه و من ذلك الغناء و هو مدّ الصّوت المشتمل على التّرجيع المطرب على ما قاله بعضهم و بعضهم اقتصر على التّرجيع و بعضهم على الإطراب من غير ذكر التّرجيع و من العامّة