رخصة فيه حيث إنّه لم يصدر منه ع في جوابه إلّا ذكر ما صدر عن أبي جعفر عليه السّلام في جواب السّائل عنه ع عن الغناء و لا دلالة له على الرّخص حتّى يكون نقله دليلا على الرّخص منه فيه و ذلك لإجمال الباطل و تردّده بين أن يكون المراد منه الحرام أو الفاني و لو من جهة عدم الأجر له فتدبّر ثمّ إنّ المراد من الخراساني هو الرّضا عليه السّلام و من العبّاسي هو هشام بن إبراهيم العبّاسي بالسّين صاحب يونس على ما حكي عن الغضائري و يشهد له ما رواه ريّان بن الصّلت قال قلت لأبي الحسن عليه السّلام إنّ هشام بن إبراهيم العبّاسي يزعم أنّك أحللت له الغناء فقال ع كذب الزّنديق إلى آخر ما في رواية يونس المنقولة في المتن و هشام هذا على ما حكي عن العيون راشدي كان من أخصّ النّاس عند الرّضا عليه السّلام قبل أن يحمل يعني إلى مرو و كان عالما لسنا إلى أن قال فلمّا حمل أبو الحسن عليه السّلام اتّصل هشام بن إبراهيم بذي الرّئاستين و المأمون فحظي بذلك عندهما و كان لا يخفى عليهما من أخباره شيئا فولّاه المأمون حجابة الرّضا ع و جعل المأمون ابنه في حجره و قال أدّبه فسمّى هشام العبّاسي لذلك انتهى و ورد فيه من الطّعن و اللّعن ما ورد كما هو غير خفيّ على من راجع كتب الرّجال ثمّ قيل إنّ في الرّواية دلالة على قبول خبر الواحد حيث إنّ الإمام ع نسب الكذب إلى الرّجل المرويّ عنه لمجرّد إخبار ريّان بن الصّلت فتأمّل‌ قوله و رواية محمّد بن أبي عباد إلى آخره‌ أقول قال السّيد في كشف الغطاء إنّ رجال السّند كلّهم مجهول لم يذكروها في بحث الرّجال بمدح و لا قدح ثمّ إنّه قد علم ممّا تقدّم عند الإشكال في الاستدلال بالأخبار المفسّرة للزّور في قوله و لا يشهدون الزّور بالغناء من أنّ المدح على أمر لا يدلّ على وجوه الإشكال في دلالة هذه الرّواية على الحرمة بل لا تدلّ على أزيد من التّنزّه عن السّماع و رجحان تركه فيكون المراد من قوله إنّ لأهل الحجاز فيه رأي هو الرّأي برجحانه لا بأصل جوازه و كيف كان المستهتر من هتر من باب الاستفعال المولع و الحريص و في بعض النّسخ مشتهرا بدله‌ قوله و الغناء من السّماع كما نصّ عليه إلى آخره‌ أقول حيث قال في مادّة غ ن ي و الغناء بالكسر من السّماع و قال في مادّة س م ع و المسمعة المغنّية و في تاريخ المعجم المؤلّف في بيان أحوال ملوك العجم في الكلام في أحوال جمشيد ما هذا لفظه السّماع حقيقته نغمات روحانيّة أنيقة ملائمة بالطّباع و كما أنّ جوهر النّار مخفيّة في الزّند و الزّندة تلوح بالقدح فكذلك للّه تعالى سرّ مخفيّ في جوهر القلب يلوح بالسّماع انتهى و كيف كان و لمّا كان الاستدلال بالرّواية على ما ادّعاه مبنيّا على شمول السّماع فيها للغناء ذكر هذا الكلام تتميما للاستدلال و السّماع الّذي جعله في الصّحاح في تفسير الغناء و أخذه فيه إنّما هو في عرف المترفين و أرباب مجالس الطّرب عبارة عن اللّهو يعني أنّ الغناء من أفراد ما يسمّى في العرف سماعا و لأجل الأصالة إلى العرف جعل المصنف فيما سيجي‌ء تعريف إيضاح من التّعاريف دليل جعله من السّماع إنّما هو بنحو من التّجوّز من قبيل تسمية المقتضي للشّي‌ء باسمه‌ قوله و رواية الأعمش إلى آخره‌ أقول لعلّ المراد من ذكر اللَّه إطاعته الحاصلة ترك ما نهى عنه و فعل ما أمر به و المراد من الصّد عنه معصيته تعالى بارتكاب الأوّل و ترك الثّاني لا مطلق تذكّره تعالى أعمّ من اللّساني و القلبي حتّى يشكل بجميع المكروهات و المباحات يعني و الملاهي الّتي يصدّ الاشتغال بها عن طاعته لكونها معصية للّه تبارك و تعالى كالغناء و ضرب الأوتار و هذه الرّواية و إن كانت تدلّ على حرمة الغناء لأجل كونه لهوا إلّا أنّ مقتضى توصيف الملاهي بالصّدّ عن ذكره تعالى أنّه لهو خاصّ فلا تدلّ على حرمة مطلق الصّوت اللّهوي و إثبات أنّ كلّما يوجد في الخارج من أفراد الصّوت اللّهوي بحسب العرف من هذا النّحو الخاصّ دونه خرط القتاد قوله و ظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللّهو و الباطل‌ أقول قد تقدّم الإشكال في ذلك عند التّكلّم في الأخبار المذكورة بأنّ مفاد بعضها حرمته من حيث اللّهو الخاصّ و هو اللّهو المضلّ و الصّادّ عن ذكر اللَّه لا اللّهو المطلق و أنّ المراد من بطلان الغناء في بعضها الآخر بطلانه و عدم ثبوته شرعا و مرجعه إلى حرمته‌

و عدم جوازه في الشّريعة و بعبارة أخرى إنّ الغناء قبل حرمته الشّرعيّة لا يصدق عليه عنوان الباطل و غير الثّابت حتّى يكون موضوعا للحرمة بهذا العنوان و إنّما يطرأ عليه ذاك العنوان من قبل الحكم فكيف يمكن أن يكون علّة و مناطا فيها فتأمّل و افهم و لعلّ ما استفدناه من الأدلّة المتقدّمة من كون الغناء المحرّم هو خصوص الصّوت اللّهوي المضلّ و الصّادّ عن الذّكر هو المراد من قوله ع في رواية عليّ بن جعفر الآتية المسئول فيها عن حكم الغناء لا بأس ما لم يعص به أي ما لم يضلّ و يصدّ عن الذّكر و من قوله ع و إيّاكم و لحون أهل الفسوق و المعاصي في رواية ابن سنان الآتية كما تؤمي إليه الإضافة بل و من قوله فيها أيضا و يجي‌ء أقوام يرجّعون القرآن ترجيع الغناء بأن يكون المراد من الغناء فيها بقرينة سابقه خصوص غناء أهل الفسوق و المعاصي فإنّ الظّاهر أنّه إعادة لما أمر بالتّحذير عنه بقوله و إيّاكم و لحون أهل الفسوق و المعاصي فإن قلت إنّ مقتضى الأخبار المتقدّمة ينافي الأخبار الّتي أشرت إليها أخيرا فإنّ مقتضى إطلاق الأولى أنّ الغناء بجميع أفراده لهو مضلّ و صادّ عن الذّكر و مقتضى الأخير أنّ ما هو كذلك إنّما هو بعضها قلت نعم و لكنّ الأخيرة من قبيل المقيّد أو الخاصّ و الأولى من قبيل المطلق أو العامّ على الوجهين في المفرد المعرّف فيخصّص بها فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الغناء المحرّم هو الصّوت اللّهوي المضلّ عن سبيل اللَّه و الصّادّ عن ذكره فإن حصل العلم بانطباق هذا العنوان على صوت في مورد فيجب الاجتناب عنه قراءة و استماعا و إلّا فمقتضى الأصل هو الإباحة كذلك‌ قوله فالغناء و هو من مقولة الكيفيّة كما سيجي‌ء إن كان مساويا للصّوت اللّهوي إلى آخره‌ أقول لا بأس بدعوى التّساوي إلّا أنّ المحرّم من أفراده خصوص اللّهوي المضلّ الصّادّ لا جميعها كما مرّ و أمّا بناء على عموم الحرمة لجميعها كما هو مختاره قدّس سرّه فلا مجال لدعوى التّساوي بينه و بين الغناء فإنّه و إن قوّاه هنا إلّا أنّه بعد ملاحظة التّعميم المذكور مستلزم لحرمة جميع أفراد الغناء و هو مناف لرواية عليّ بن جعفر الآتية في ذكر الأخبار الّتي استند إليها الكاشاني و السّبزواري فيما ذهبا إليه من عدم حرمة الغناء إلّا فيما اشتمل على محرّم قال سألته عن الغناء في الفطر و الأضحى‌