بأن يكون الإضافة بمعنى اللّام يعني لهوا كائنا للحديث و منسوبا إليه فلا ظهور له في المدّعى إذ إضافة اللّهو إلى الحديث و انتسابه إليه و قيامه به لا تفاوت فيه بين قيام اللّهو بمدلوله و معناه أو بكيفيّته و لأجل هذا الاحتمال الثّاني يكون الظّهور في الطّائفة الثّانية فيما ادّعاه أدون منه في الطّائفة الأولى و لذا عطفها عليها فيما سبق بكلمة بل هذا و لكن لا يخفى أنّ هذا أيضا لا يدلّ و لا يشعر على ما اختاره و أصرّ عليه كما سيجي‌ء من كون الغناء حراما لأجل كونه لهوا و انطباقه عليه حتّى يترتّب عليه حرمة مطلق الصّوت اللّهوي و ذلك لأنّ المراد من اللّهو في الآية بقرينة قوله ليضلّ النّاس عن سبيل اللَّه هو اللّهو المضلّ المخرج للإنسان عن طاعة اللَّه الموجب لمعصيته و لو شأنا و لو كان ذلك الخروج بنفس الاشتغال بذلك اللّهو بأن يكون حراما شرعا و كون مطلق الصّوت اللّهوي كذلك أوّل الكلام و لو أريد إثبات حرمته بتلك الآية بضميمة الأخبار المفسّرة له لدار كما هو واضح جدّا و بالجملة غاية ما يستفاد من ذلك أنّ الغناء لهو مضلّ و مشتريه لأجل الإضلال مذموم و أين هذا من الدّلالة أو الإشعار بحرمة مطلق الصّوت اللّهوي فتأمل جيّدا قوله و منه يظهر الخدشة في الطّائفة الثّالثة حيث إنّ مشاهد الزّور إلى قوله هي مجالس التّغنّي بالأباطيل من الكلام‌ أقول دعوى حصر المشاهد بذلك ممّا لا دليل عليه لا من نفس عنوان الزّور المفسّر بالغناء كما في لهو الحديث و قول الزّور فإنّهما على ما تقدّم في بيان وجه الخدشة فيهما يصلح كلّ منهما لأن يكون قرينة على التّصرّف و التّأويل في الغناء في الأخبار المفسّرة بخلاف الزّور و لا من الخارج و إن ادّعاه بعض المحشّين نعم يمكن الخدشة في أصل دلالته على الحرمة لإمكان كونه مكروها بل هو أبلغ في المدح كما أنّ مدحهم فيما قبل تلك الآية على عدم إسرافهم و عدم إقتارهم في الإنفاق لا يدلّ على وجوب التّوسّط في الإنفاق و حرمة الإقتار و مدحهم على قول السّلام إذا خاطبهم الجاهلون لا يدلّ على وجوب قول السّلام و كيف كان فذكر المشاهد مع أنّه لم يذكر في الآية منه اسم و لا رسم إنّما هو من أجل استفادتها من يشهدون بمعنى يحضرون لأنّ الحضور لا بدّ من محضر قوله تعالى‌ لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا أقول قال في الصّافي قيل أي من جهة قدرتنا أو من عندنا ممّا يليق بحضرتنا من الرّوحانيّات لا من الأجسام قوله تعالى‌ فَيَدْمَغُهُ‌ أقول أي يهلكه و يذهب به‌

[استعمال الغناء في كلام حق أو باطل‌]

قوله و بالجملة فكلّ صوت إلى آخره‌ أقول هذا إجمال لما استثناه بقوله إلّا من حيث إشعار لهو الحديث إلى آخره يعني أنّ كلّ صوت يعدّ في نفسه لهوا و باطلا فهو حرام بمقتضى ما ذكرنا من الإشعار و فيه أنّ مجرّد الإشعار لا يصحّ أن يستند إليه في الإفتاء قوله في رواية عبد الأعلى إنّهم يزعمون إلى آخره‌ أقول يعني العامّة يزعمون أنّ رسول اللَّه رخص في أن يقال إلى آخره و ذلك لما رواه في المصابيح و هو من كتب حديث المخالفين عن عائشة كانت عندي جارية من الأنصار زوّجتها فقال رسول اللَّه ص ألّا تغنّين فإنّ هذا الحيّ من الأنصار يحبّون الغناء و عنها أنّ جارية من الأنصار تزوّجت فقال النّبيّ ص ألّا أرسلتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيّاناكم فحيّاكم انتهى آخر الرّواية وجدته في نسخة كشف الغطاء عن حال الغناء كما ذكرته و الظّاهر أنّه غلط و الصّواب فحيّونا كما حييناكم‌ قوله فليس الإنكار الشّديد إلى قوله إلّا من جهة التّغنّي به‌ أقول في الحصر المذكور إشكال لإمكان كون الإنكار من جهة اقتران القول حين تكلّمهم به بضرب الأكفّ و الرّقص و ضرب الأوتار أو قراءته في القصب و المزمار لا من جهة كونه ممّا يتغنّى به قبيلة تحيّة إذا وردت على أخرى كما حكي في بعض الحواشي و ذلك لأنّ الظّاهر أنّهم كانوا يقرءون الكلام المذكور بكيفيّة ما يقرءونه الصّبيان في أواسط شهر رمضان من قولهم لو لا فلان ما جئنا جئنا حلّوا الكيس أعطونا أعطونا إلى آخره و نظير ما هو المرسوم في العرب من الحوصة ببعض الكلمات المجعولة في أيّام عيشهم و حربهم فتأمّل لا بكيفيّة ما يصدر من المغنّين كما لا يخفى فإنّه استهزاء و سخريّة لا تحيّة و من المعلوم أنّ تلك الكيفيّة المذكورة ليست بغناء ظاهرا لعدم اشتماله على مدّ الصّوت فضلا عن ترجيعه و تحسينه نعم هو بنفسه لهو موجب للطّرب بمعنى الخفّة و من الواضح أنّه ليس كلّ لهو كذلك بغناء و إن كان كلّ غناء لهوا فتأمّل جيّدا هذا كلّه مضافا إلى إمكان أن يقال بأنّه لا دلالة في الرّواية على حرمة التّغنّي فضلا عن كونها من حيث اللّهو و الباطل لأنّ مجرّد تكذيب نسبة الرّخصة إلى النّبيّ ص الملازم لعدم رخصته فيه واقعا أعمّ من النّهي عنه لاحتمال كونه ممّا سكت عنه رسول اللَّه ص و كون اللّعب و اللّهو و الباطل ممّا لا يناسب عزّ الرّبوبيّة و ساحة الألوهيّة بل يضادّه لا يقتضي حرمته في حقّ العباد و إلّا لما جاز لأحد أخذ الصّاحبة و الولد أيضا هذا كلّه إذا كان غرض الإمام ع من ذكر الآية هو الاستدلال على كذبهم و عدم رخصته ص في قول الكلام المذكور و الاستشهاد عليه بكلّ واحدة من فقراتها و أمّا لو كان الغرض منه هو الاستدلال عليه بخصوص قوله ع و لكم الويل ممّا تصفون كما يشهد له قوله ثمّ قال ويل لفلان ممّا يصف رجل لم يحضر المجلس يعني هو رجل من صفته أنّه لم يحضر مجلس النّبيّ ص فكيف ينسب إليه الرّخصة في المقالة المذكورة كي يكون جملة المبتدأ و الخبر في مقام التّعليل للدّعاء على الفلان بالويل فعدم الدّلالة على الحرمة من حيث اللّهو و الباطل أوضح من السّابق‌ قوله ع في رواية يونس إذا ميّز اللَّه إلى آخره‌ أقول هذه الرّواية صريحة في كون الغناء باطلا و أمّا دلالتها على حرمة الغناء فهي مبنيّة على كون المراد من الحقّ هو ما يجوز في الشّرع فيكون مقابله ما لا يجوز فيه فهذا النّحو من الجواب منه ع تنبيه للمخاطب على كون حكم الغناء و أنّ المناسب له من الأحكام هو الحرمة من ارتكازيّات الإنسان لا ينبغي أن يسأل عنه و لكن يمكن منع المبنى باحتمال أنّ المراد من الباطل هو الفاني و الزّائل كما في قول الشّاعر ألا كلّ شي‌ء ما خلا اللَّه باطل أي فان و زائل فيكون المراد من الحقّ ما لا يفنى و لا يزول و عليه لا يدلّ على حرمة الغناء لعموم الباطل للمكروه بل لما لا أجر له فلعلّه مكروه و لا ينافي ذلك تكذيبه ع‌