أنّ المراد من الأمور الأربعة فيها شي‌ء واحد و العطف للتّفسير فتأمّل جيّدا قوله على نسب الهندسة أقول الظّاهر اتّحاد المراد منها و المراد من النّسب الرّياضيّة في عبارة الإيضاح الّذي صرّح فيه بأنّه علم الحيل و جرّ الأثقال و صرّح بخروجهما من السّحر وجه الخروج على ما في تفسير الفخر أنّ لها أسبابا معلومة نفيسة من اطّلع عليها قدر عليها إلّا أنّ الاطّلاع عليها لما كان عسرا شديدا لا يصل إليها إلّا الفرد بعد الفرد لا جرم عدّ أهل الظّاهر ذلك من باب السحر انتهى موضع الحاجة قوله أو الدّخن إلى آخره‌ أقول أظنّ أنّ هذا عطف على قوله أن يجعل إلى آخره‌ قوله المجعول في الملبّس‌ أقول يعني المجعول هو أي الدّخن و العصارة و أظنّ أنّ الملبّس بصيغة المفعول من باب التّفعيل يراد منه هنا ما يقال له نقل في لغة الفرس و التّرك و هو قسم من أقسام الحلويّات‌ قوله يعرف علم الكيمياء أو علم اللّيمياء أقول قد عرف الكيمياء في تحفة الحكيم المؤمن بأنّه علم بتبديل قوى الأجرام المعدنيّة بعضها ببعض ليظهر الذّهب و الفضّة من سائر الفلزّات و عرّف علم اللّيمياء بالطّلسمات و قد مرّ تفسيره في المتن عن الدّروس و قال إنّ اللّيمياء علم التّسخير و عرّفه بما جعله في الإيضاح دعوة الكواكب و العزائم و زاد عليه غير ذلك و عرّف الرّيمياء بعلم الشّعبدة و عرّفه بما جعله في الإيضاح علم الخواصّ‌ قوله في حكاية كلام المجلسي قدّس سرّه و أثر المقناطيس شاهد أقول و قد يضبط بالغين بدل القاف كما في تحفة الحكيم و كذا في البرهان القاطع في لغة الفرس قال فيه ما لفظه مغناطيس بلغة يوناني سنگ آهن‌ربا باشد و گويند هر كه قدرى مغناطيس در گردن آويزد ذهن أو زياد شود و هيچ فراموش نكند و درد پشت را نيز نافع است و همچنين درد پاى و نقرس را چون بر دست گيرند، و گويند معدن أو در قعر دريا است و اگر أو را با آب سير يا آب دهن روزه‌دار بيندازند خاصيّتش زائل گردد و بحذف ألف هم بنظر آمده است كه مغنطيس باشد و بجاى حرف دوّم قاف درست است. انتهى كلامه- هذا الّذي ذكره في باب الميم و هذا بسط ممّا ذكره في باب الألف و قد تعرّض به في القاموس في مادّة الغطوس قال ما هذا لفظه و المغنطيس و المغنيطيس و المغناطيس حجر يجذب الحديد معرّب و تعرّض به في المجمع في مادّة غطس و فسّره بما في القاموس‌ قوله الثّامن النّميمة أقول الظّاهر أنّها ملحق بالسّحر حكما لا موضوعا قوله و ما ذكره بعضها قد تقدّم إلى آخره‌ أقول يعني بالبعض المتقدّم عن الإيضاح الأوّل و الثّاني و الثّالث و قد عرفت كيفيّة انطباق ما هنا على ما هناك و أمّا البعض الّذي ذكره في رواية الاحتجاج فالمراد منه الثّامن كما هو واضح و السّادس لدخوله في قوله عليه السّلام احتالوا لكلّ صحّة آفة و الرّابع لدخوله في قوله ع و نوع آخر منه حفظه إلى آخره و الخامس لدخوله تحت قوله ع و لكلّ معنى حيلة قوله في رواية الاحتجاج ما يأخذه أولياء الشّياطين منهم‌ أقول يعني ما يأخذه جمع من بني نوع الإنسان الّذين هم أولياء الشّياطين منهم أي من الشّياطين فالجارّ متعلّق بيأخذه و ضمير الجمع راجع إلى الشّياطين‌ قوله في رواية الاحتجاج تسبيحهما اليوم إلى آخره‌ أقول يعني يوم نزولهما و المراد بالتّسبيح العمل و التّعبير عنه بالتّسبيح بلحاظ كونه مأمورا به من جانبه تعالى و قوله ع فيها أيضا يفرق بين المتحابّين إلى آخره في مقام العلّة لكون النّميمة من أكبر السّحر و المراد كونها منه حكما لا موضوعا

[المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة]

قوله مضافا إلى شهادة المجلسي ره‌ أقول لا شهادة في عبارته قدّس سرّه بدخول ثاني الأقسام المذكورة في الإيضاح في السّحر و دعوى شمول القسم الأوّل ممّا في البحار له مع الثّالث ممّا في الإيضاح ممّا لا شاهد عليها بل لعلّ الظّاهر منه خلافه إذ الظّاهر من اعتبار معرفة القوى العالية الفعّالة و القوى السّفليّة المنفعلة في تحقّق موضوع السّاحر توقّف سحره على معرفة الأمرين جميعا فيكون سحره مرتبطا بهما جميعا فلا يشمل القسم الثّاني المذكور في الإيضاح فإنّ مقتضاه الارتباط بالفلكيّات و القوى العلويّة فقط في مقابل القسم الثّالث المسمّى بالطّلسمات الحاصل من تمزيجها مع القوى السّفليّة و مجرّد الاحتمال ما لم يبلغ حدّ الظّهور لا يكفي في الشّهادة و كيف كان فلا ريب في شهادته على دخول القسم الثّالث من الأربعة المتقدّمة في عبارة الإيضاح المسمّى بالطّلسمات في السّحر و لكن لا حجيّة في شهادته لاستناده فيها إلى اجتهاده كما سيصرّح به بعد هذا قوله دعوى فخر المحقّقين في الإيضاح كون حرمتها من ضروريّات الدّين‌ (١١) أقول لا إشكال في أنّ حرمتها و جواز قتل مستحلّها إنّما هي من جهة كون الأقسام الأربعة المذكورة من السّحر لا بنفسها و بما هي هي و لو لم تكن من أفراد السّحر ضرورة أنّها بعناوينها لم ترد في آية أو رواية و حينئذ لا يكفي في دعوى الضّرورة المذكورة في حرمتها مطلقا حتّى مع عدم الإضرار إلّا بعد إثبات أنّها من أفراد السّحر مطلقا و لو لم تضرّ أيضا و قد تقدّم اختلاف العلماء من جهة اعتبار الإضرار في السّحر و لو حكما و عدمه و بالجملة لا شبهة في أنّ مرجع الدّعوى المذكورة إلى دعوى الضّرورة على حرمة السّحر و معلوم أنّ الدّليل على الكبرى لا ينطبق على شي‌ء إلّا بعد إصرار صغرويّته لها و هي في الأمور المذكورة محلّ الخلاف فيما إذا لم تضرّ بالمسحور و الحاصل أنّ دعوى الفخر ضرورة الدّين على حرمتها مبنيّة على اجتهاده في أنّها من أفراد السّحر المحرّم حتّى في الصّورة المذكورة فمرجع الاستدلال بذلك بالأخرة إلى الاستدلال بفتوى الفخر و اجتهاده فلم يبق في البين إلّا الأخبار و ظاهرها كما سيأتي التّصريح به من المصنف في أواخر مسألة جواز دفع السّحر بالسّحر إرادة من يخش ضرره و من هنا ظهر أنّ دعواه قدّس سرّه الضّرورة لا يوجب الاطمئنان بالحكم و اتّفاق العلماء على الحكم أي حرمة الأقسام الأربعة المذكورة في الإيضاح في جميع الأعصار و ظهر أنّ الحقّ مع شارح النّخبة قوله و اتّفاق العلماء إلى آخره‌ (١٢) أقول هو بالجرّ عطف على الحكم في قوله بالحكم‌ قوله نعم ذكر شارح النّخبة إلى آخره‌ (١٣) أقول هذا إظهار لوجود المخالف بالنّسبة إلى الطّلسمات إذا كانت لأغراض صحيحة قوله ره و لا وجه أوضح من دعوى الضّرورة من فخر الدّين و الشّهيدين‌ (١٤) أقول نسبة دعوى الضّرورة إليهم مع خلوّ كلامهم عنها إنّما هي بلحاظ حكمهم بقتل مستحلّه حيث إنّه لا يكون إلّا إذا كانت حرمته من المسلّمات و الضّروريّات و كيف كان قد عرفت ما فيه و أنّه لا يكفي في إثبات‌