قوله كبعض ما تقدّم‌ أقول يعني به الرّواية الأولى و يمكن المناقشة في دلالة الرّواية الأولى على ما ذكره بأنّ تعليق عنوان الإعانة و كذا عنوان العون على عنوان المشتقّ كالظّالم في المقام و إضافته إليه ظاهر في كون المعان فيه خصوص مبدإ اشتقاق هذا المشتقّ قبال كونه مطلق الفعل الصّادر من الذّات المتلبّس بمبدإ الاشتقاق و لو كان غيره أ لا ترى أنّه لو قيل من أعان النّجّار أو الحدّاد أو الكاتب و هكذا لا يستفاد منه إلّا إيجاد ما هو مقدّمة من مقدّمات أصل تحقّق المبدإ المشتقّ منه و صدوره من المعان في الخارج و اشتغاله به أو سرعته و لو بدفع الموانع عنه و لو بالتّصدي بقضاء سائر حوائجه الّتي تمنع اشتغال المعان بها بنفسه عن اشتغاله بمبدإ الاشتقاق فلا يصدق على إيجاد ما ليس مقدّمة له أصلا كإعطاء الماء للشّرب و الخلال للتّخليل فلا بدّ أن يراد من بري القلم و ليق الدّواة في الرّواية الأولى و من عقد العقدة و وكي الوكاء و مدة بالقلم في رواية ابن أبي يعفور هي فيما إذا كانت من مقدّمات الظّلم و ذلك بقرينة جعل الفاعل لها من مصاديق عون الظّالم المستلزم لكونها من مصاديق إعانته و منه يظهر المناقشة في دلالة كلّ ما كان كذلك من الأخبار قوله ع أين أشباه الظّلمة إلى آخره‌ أقول ظاهر هذه الرّواية أنّ التّشبّه بالظّلمة حرام أيضا و على هذا فالأمر صعب جدّا و قوله حتّى من بري لهم قلما عطف على أعوان الظّلمة لبيان عموم النّداء لتمام أعوان الظّلمة حتّى الأدنى منهم ممّن بري لهم قلما و نحته و لاق لهم دواة أي جعل للدّواة ليقة و أصلح مدادها قوله و قول الصّادق ع في رواية يونس إلى آخره‌ أقول لا محيص عن حملها على الكراهة للجزم بعدم حرمة ذلك كما سيصرّح به‌ قوله أو وكيت لهم وكاء أقول الوكاء بالكسر و المدّ خيط يشدّ به السّترة و الكيس و القربة و نحوها فالمعنى أو شددت لهم رأس قربة مثلا بالوكاء قوله و أنّ لي ما بين لابتيها أقول الواو حاليّة و الضّمير راجع إلى مدينة الرّسول ص و اللّابتان عبارة عن الحرّتين حرّة واقم و حرّة يسع و الحرّة أرض ذات أحجار سود و واقم حصن لأهل المدينة من أحد طرفيها و إضافة الحرّ إليه لوقوعه فيها و حرّة يسع مقابلها في المجمع في مادّة حرّر و الحرّة بالفتح و التّشديد أرض ذات أحجار سود و منه حرّة المدينة و الجمع حرار مثل كلبة و كلاب إلى أن قال و حرّة واقم بقرب المدينة و الحرّتان حرّة واقم و حرّة يسع و منه الحديث حرم رسول اللَّه ص من المدينة من الصّيد ما بين لابتيها قلت و ما لابتاها قال ما أحاطت به الحرّتان و ذكر ره في مادّة وقم أنّ واقم أطم من آطام المدينة و حرّة واقم مضافة إليه و ذكر في مادّة أطم أنّ الأطم بضمّتين و قد يسكن الثّاني و الإطام بكسر الهمزة و فتحها مع مدّ جمع و أطمة كأكمة واحدة و هي حصون لأهل المدينة يعني و الحال أنّ لي ما بين حرّتي المدينة حرّة واقم و حرّة يسع و قوله (لا) بعد لابتيها و قبل و لا مدّة بقلم كما في محكي نسخة من الجواهر و الحدائق و الوسائل تأكيد للنّفي في قوله ما أحبّ أنّي إلى آخره‌ قوله ع و لا مدّة بقلم إلى آخره‌ أقول يعني و لا أحبّ مدّة بقلم في محكي المجمع و المدّة بالفتح غمس القلم في الدّواة مرّة للكتابة و منه الحديث من أهل الخلاف ما أحبّ أنّي إلى آخره‌ قوله و الأقوى التّحريم مع عدّ الشّخص من الأعوان إلى آخره‌ أقول الظّاهر أنّه لا بدّ في صدق العون على الشّخص من بناء المعين و إعداد نفسه على إتيان ما يحتاج إليه المعان له و يتعلّق به غرضه كلّما اتّفق و لو كان ذاك الأمر المحتاج إليه من سنخ واحد من أسناخ الأفعال كالبناء و الخياطة و الكتابة و أخذ الرّكاب و إتيان الشّطب و القرشة و الطّبخ و سياسة الخيل و أمثال ذلك و لا يصدق عليه ذلك بخياطة ثوبه مثلا مرّة واحدة أو مرّتين و لعلّ مراده الصّدق على وجه الإطلاق و مجرّدا عن ملاحظة المعان فيه إذ لا ينبغي الارتياب في صحّة إطلاقه مع الملاحظة المذكورة و كيف كان فممّا قدمناه من ظهور الإضافة في كون المعان فيه عنوان الظّلم و أنّ عنوان المشتقّ قد أخذ فيه على وجه العنوانيّة و الموضوعيّة لا على وجه المعرّفية علم أنّ مجرّد تعنونه بذاك لا يكفي في‌

حرمة فعله فيما إذا لم يعدّ من مقدّمات ظلمه شرطا كان أو رفع مانع فهل ترضى بأن تقول بحرمة تعليم مسائل الصّلاة و الحجّ و الزّكاة و غيرها من الواجبات و المحرّمات ممّن يعدّ معلّما له أو حرمة قراءة مصائب الأئمّة له أو تصحيف ما عنده من القرآن و الكتب الشرعيّة بل مطلقا غير كتب الضّلال فيما إذا عدّ قارئا و صحّافا له حاشاك ثمّ حاشاك و دعوى التّخصيص في مثل ذلك كما ترى بل الوجه فيه ما ذكرناه و معه لا يبقى لما ورد في ذمّ أعوان الظّلمة دلالة على الحرمة في الفرض المزبور و مع فرض كونه من مقدّماته لا حاجة في إثبات الحرمة إلى ما ذكره من البناء و التّهيّؤ و الإعداد قوله و قول أبي عبد اللَّه ع في رواية الكاهلي من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع إلى آخره‌ أقول لا ريب في عدم إرادة عمومه بحيث يعم كلّ من كتب اسمه في دفاترهم و لو لم يكن ذا شغل عندهم و لا يقضي حاجة من حوائجهم كبعض من يأخذ الجوائز و العطايا من سلاطينهم في كلّ شهر أو سنة من العلماء و الفقراء و السّادات فلا محيص من إرادة التّسويد لأجل شغل راجع إليهم في الجملة و لا قرينة على تعميم الشّغل الّذي لا بدّ من ملاحظته و تقديره لغير ما هو مقدّمة من مقدّمات ظلمهم إحداثا أو إبقاء و ليس هنا لفظ مطلق موجود في الكلام كي يؤخذ بإطلاقه فتأمّل تعرف ثمّ إنّ سابع مقلوب عبّاس مثل رمع مقلوب عمر و الوجه في القلب هو التّقيّة و عن الرّاوندي أنّ سابع اسم عبّاس و لعلّ مراده ما ذكرنا من أنّ المراد منه في الأخبار العبّاس بطور القلب لا أنّه اسم له حقيقة كما أنّ عبّاس اسم له كذلك‌ قوله و قوله ع ما اقترب عبد إلى آخره‌ (١١) أقول ناقش بعض الأعلام في دلالة هذه و ما بعدها بأنّ مجرّد البعد عن ساحة القرب لا يقتضي حرمة الفعل الّذي به يحصل البعد قوله و رواية محمّد بن عذافر (١٢) أقول قضيّة درجه ع عذافر في أعوان الظّلمة بقوله إذا نودي بك إلى آخره أن عمله معها كان من مقدّمات ظلمها لما عرفت من اقتضاء إضافة الأعوان لذلك فلا دلالة لها على الحرمة في الفرض هذا مضافا إلى احتمال أن يكون معنى قوله تعامل أبا أيّوب و أبا الرّبيع أنّك تصير عاملا و واليا من قبلهما فتأمّل‌ قوله قال ففزع أبي‌ (١٣) أقول الصّحيح بدل فزع (وجم) أي اشتدّ حزنه حتّى أمسك عن الكلام‌ قوله أمّا الرّواية الأولى فلأنّ التّعبير فيها